قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن القرارات الاقتصادية الأخيرة ستعمل على زيادة أسعار مواد البناء الداخلة فى أعمال المقاولات، إلا أن أثرها السلبى سيقتصر على عقود المقاولات المبرمة قبل شهر من الآن.
وأوضح أن كافة العقود التى تم فتح المظاريف المالية لها منذ شهر وحتى التى لم يتم البت المالى فيها سينجو أصحابها من قصة ارتفاع الأسعار، فهذه العقود أصبحت محصنة نتيجة لمراعاة الجهات الإدارية كافة ظروف عناصر التغيير، وبالتالى فبنود مثل السولار والبيتومين والحديد والأسمنت وغيرها من المواد الداخلة فى التنفيذ محمية من أى تغير سواء بالنقصان أو الزيادة.
ولفت داكر إلى أن المشكلة ستظهر بوضوح فى المشروعات والعقود المبرمة منذ 1/3/2016 وحتى الآن، حيث تم تراكم وزيادة أسعار المواد الخام وبنود التنفيذ نتيجة رفع الدعم عن الطاقة أو تحرير سعر الصرف، مشيراً إلى المنقذ الوحيد لهذه الشركات سرعة تصديق رئيس الجمهورية على قانون التعويضات والذى انتهى منه مجلس النواب مؤخراً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة