هدم منشأت بقرى سياحية فى الساحل الشمالى "تنفيذ للقانون" أم "تخريب للاستثمار".. حسين صبور: كوارث تحدث مع المستثمرين بسبب محافظة مطروح وتأخير مشروعات بالسنوات.. ونائب مدينة الضبعة: ننفذ القانون

الجمعة، 03 أغسطس 2018 10:25 م

أعمال هدم

كتب أحمد حسن

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

" عندما تسعى الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات فى كافة القطاعات قد يقابلها كبار الموظفين بقرارات مخالفة وأياد مرتعشة وبيروقراطية جافة"، حسبما أكد بعض المستثمرين فى الساحل الشمالى التى تتبع محافظة مطروح إداريا، والذين قالوا أنه بدلا من استثمار الأجواء لجذب رجال أعمال ومستثمرين لتعمير شريط ساحلى يصل لألاف الكيلو مترات، تقف محافظة مطروح عائقا أمام تشجيع الاستثمار.

قرارات إزالة لفيلات وشاليهات ومبان خمس قرى سياحية دفعة واحدة، خرجت فجأة من أدراج محافظة مطروح، ومعها أوناش ولودرات ومعدات لتهدم مشروعات واستثمارات تخطت مئات الملايين ، رغم قانونية عمليات البناء برواية المستثمرين، وفى المقابل أكدت محافظة مطروح أن أصحاب هذه القرى لم يلتزموا بتراخيص البناء.

المهندس حسين صبور رجل الأعمال والمطور العقارى، كشف عن كارثة استثمارية حدثت معه ـ بحسب تعبيره ـ ، وكان بطلها محافظة مطروح وذلك خلال استصدار تراخيص بناء قريته بالساحل الشمالي، لافتا إلى أن المحافظة تعمدت تأخير إصدار التراخيص 6 سنوات كاملة.

وأضاف المهندس حسين صبور، أنه تكبد خسائر فادحة بسبب التأخير، ولم يستطع وضع حجر واحد فى المشروع لفترات طويلة

رغم الجدية فى الاستثمار وسلامة الأوراق، مضيفا: أنه أيضا ضد من يحاول مخالفة القانون من المستثمرين ويحاول التعدى دون سندا قانونيا.

فيما كشفت مصادر من محافظة مطروح، أن الشركات التى تمت إزالة مشروعاتها ارتكبت أخطاء ومخالفات ولم تلتزم بالتراخيص وقامت ببناء مباني مخالفة.

وجهة النظر الأخرى المؤيدة لقرارات الإزالة تحدث عنها هانى مرسى نائب رئيس مدينة الضبعة والتابعة لمحافظة مطروح، قائلا: إن جهاز المدينة أقدم على هذا القرار، عقب تأكده من عدم التزام هذه القرى بقرارات التراخيص الصادرة لهم، وأن قرارات الإزالة شملت أكثر من 5 قرى سياحية، لافتا إلى أن قرار الإزالة يقتصر فقط على المخالفات وليس القرية بأكملها.

وأوضح نائب رئيس مدينة الضبعة، أن هناك بعض القرى قامت بتعلية أدوار دون الرجوع للمدينة للحصول على موافقة أو ترخيص، وهناك قرى أخرى مثل قرية أقدمت على إنشاء مبانى كاملة مخالفة ، مشيرًا إلى أن المدينة تشكل لجان تكون مهمتها المرور على القرى والمنشآت السياحية داخل المدينة، للتأكد من التزامها بتراخيص البناء وعدم وجود أى مخالفات بها.

وفيما يتعلق بموقف وزارة الإسكان، قالت مصادر داخل الوزارة، إن هذه القرى تتبع للمحافظة، وخارج نطاق المناطق التى تمتلكها وزارة الإسكان سواء فى مدينة العلمين الجديدة أو المناطق التى تتبع جهاز القرى السياحية ، مشيرة إلى أن هذه القرارات صادرة من المحافظة وجهاز مدينة الضبعة ولا علاقة بوزارة الإسكان بها.

ـ خسائر بالجملة فى موسم سياحى

الخسائر بالجملة، وخاصة فى ظل موسم صيفى وسياحى، وهو ما أثار تساؤلات أصحاب القرى السياحية، لماذا تم اختيار هذا التوقيت للقيام بأعمال الهدم التى استمرت أكثر من خمس ساعات متواصلة، وهل يجوز القيام بالإزالة قبل إخطار إدارات القرى السياحية والشركات لتدبير أمورها، ولماذا أوقف مجلس الوزراء القرار بعد تنفيذ جزء كبير منها إذا كانت مخالفة بالفعل؟

أصحاب الشركات أيضا أكدوا، أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 يعتبر زوال المدة المحددة لإصدار التراخيص دون البت فيه، موافقة عليه وعلى طالب الترخيص إعلان المحافظ المختص فى نطاقه بالبدء فى التنفيذ بمدة لا تقل عن أسبوعين وتلتزم الجهة الإدارية باعتماد شهادة صلاحية الأعمال وإصدار التراخيص فى مدة لا تجاوز 30 يوما، وهو ما قامت به بعض هذه الشركات.

الأمر الذى يكشف كيف أن بعض المسئولين وكبار الموظفين بالمحافظات يصرون على تنفيذ شكليات القانون دون النفاذ إلى جوهره، وما إذا كان هذا الشكل الجاف للقانون يخدم القضايا الأساسية للدولة، فهل عاد هدم المنشأت السياحية فى القرى السياحية الخمس بالفائدة على محافظة مطروح أم أن الأصوب كان تحصيل غرامات مالية من أصحاب هذه المنشأت لينتفع الجميع من خلال إنجاز مصالحات مالية.

ـ ننشر رد المحافظة وأسباب إصدارا قرارات الإزالة .