حالة من التردى والإهمال واللامبالاة تسود الأن وزارة التضامن الإجتماعى والهيئات والمديريات التابعة لها فالمسئولين لايريدون لأى إنسان من عامة الشعب الدخول علية مكتبة بالرغم من أن فلسفة المنع من الدخول هى تلك التى منعت البلاد من التقدم مئات السنين ، هناك حالة من الإنفصال الشبكى بين الوزارة وبين الهيئات التابعة لها حيث يرفع أصحاب الحقوق والمظالم الى السادة المسئولين شكواهم لنيل الحقوق ولرد المظالم من إنقطاع معاش تكافل وكرامة أو معاش ضمان أو معاش تأمينى أو سوء معاملة فيجدون السلبية والإهمال منهج حياة وعندما ييئسون يلجأون الى نشر إستغاثاتهم فى الصحف على أمل تحرك المسئول فتكون الرودود من إدارة الإتصال السياسى ومن الإدارة المركزية بالوزارة جارى فحص الشكوى وعلى أرض الواقع لم يحدث أى تغيير ولم تزال أسباب الإستغاثة وتبقى كما هى فالمسئولين لا يعيرون أى إهتمام لإدارة الإتصال السياسى بالوزارة ولا الإدارة المركزية بالوزارة التى تتلقى الشكاوى لفحصها التى وجودها يشبة عدمة والسؤال الذى يطرح نفسة متى تعود وزارة التضامن الإجتماعى الى سابق عهدها من النشاط والتفاعل والرد السريع على أصحاب الحقوق والمظالم والعمل على إزالة أسباب الشكوى.
نرفع هذة الهمسة العتابية للسيدة وزيرة التضامن الإجتماعى من أجل رفع المعاناة عن كاهل الضعفاء والعجائز المترددين على الوزارة وعلى الهيئات والمديريات التابعة لها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة