شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، خلال دور الانعقاد الثالث، نشاطا مكثفا سواء فيما يتعلق بمشروعات القوانين التى ناقشتها أو الاتفاقيات أو طلبات الإحاطة، حيث أقر المجلس 15 مشروع قانون أعدت اللجنة تقارير بشأنهم في مقدمتهم القوانين الداعمة لانطلاق محطات الضبعة النوووية، وأخرى بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية التنقيب والبحث عن البترول واستغلاله فى مناطق عددية بجميع أنحاء الجمهورية، ولعل فى مقدمتها الخاصة بالتنقيب عن أكبر حقل للغاز الطبيعى فى مصر (نور).
كما شهد دور الانعقاد الثالث، موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات دولية ناقشتها لجنة الطاقة والبيئة و إعداد تقارير بشأن 66 طلب إحاطة فى مجالات الكهرباء والبترول والغاز الطبيعى والبيئة، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات ومشروعات الموازنة العامة وخطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسنة المالية 2018/2019.
ويأتى مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المحميات الطبيعية، من أبرز مشروعات القوانين التى انتهت منها اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، ولم يتثني لمجلس النواب مناقشتها فى جلساته العامة، ومن المتوقع أن يكون علي أجندة المجلس خلال دور الانعقاد الرابع، جنباً إلى جنب مشروع قانون النائب محمد زكى السويدى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وشملت مشروعات القونين المتعلقة بالمجال النووى والممثلة فى قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء"، ويتولى الجهاز دون غيرة الإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، وله عده اختصاصات للجهاز فى مقدمتها تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، الإشراف علي المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أى ملاحظات سلبية عن أدائه للجهة المالكة لتداركها، وإعداد تقرير دورى بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التى يتولى الجهاز الإشراف عليها، والمقترحات التى تساهم فى ذلك، وتقرير مالى سنوى عن أوجه إنفاق الجهاز للعرض على وزير الكهرباء ولجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبى للمشروعات وإثبات أيه ملاحظات تعوق عملية الاستلام، تهيئه المشروعات للتشغيل وتسليمها للمالك.
ويهدف مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلي فتح المجال لقيام الدوله بمشروعات لتنويع مصادر الطاقة الكهربائية ودخولها مجال توليد الكهرباء من الطاقة النووية، أما مشروع القانون الثالث، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وينظم الشق الخاص بالأذون والتراخيص.
وأقر المجلس في جلساته الأخيرة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة عالمية للبترول للبحث عن الغاز والزيت الخام، واستغلالهما فى منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
وحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، والمقدمة من المهندس طارق الملاً، وزير البترول والثروة المعدنية، تقدمت كل من شركة ايوك برودكشن بي فى (الإيطالية) وشركة ثروة للبترول (المصرية) بعرض مباشر للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط، وتمت الموافقة علي العرض من اللجان المختصة بالشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، تضمن العرض التزام المقاول بإنفاق حد أدني للاستثمارات خلال فترات البحث يبلغ 105 مليون دولار، ويتراوح نصيب إيجاس من زيت وغاز الربح بين 70%، 82.5% وفقا لكميات الإنتاج وسعر خام برنت، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والشركتين المذكورتين على مشروع اتفاقية التزام على أساس نموذج اقتسام الإنتاج.
ويعد مشروع قانون بشأن مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول (سوميد) أحد مشروعات القوانين الهامة التي ناقشتها لجنة الطاقة وأقرها مجلس النواب،والذى ينص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".
وتعد الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنه 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر"، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل علي تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديره إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلي مينائيها على البحر المتوسط.
وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانا حيوياً علي أرض مصر، ورافداً هاماً ومكملاً لممر قناة السويس الملاحي فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم علي مدار 20 عاماً في قدرة قناة السويس علي جذب الناقلات البترولية العملاقة التي كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلاً لها إلي حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر علي عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلاً لهذه الناقلات في تخفيف حمولتها حتي يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحي.
وفيما يتعلق بالاتفاقيات التي ناقشتها اللجنة ووافق عليها المجلس، قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنه 2017 بشأن الموافقة علي مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21 يناير 2016 بين حكومتي مصر ممثلة في وزارة البيئة وجمهورية الصين الشعبية ممثلة في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بشأن توريد بضائع كمنحة لوزارة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية، والاتفاق التكميلي لها والموقع بتاريخ 16 يناير 2017.
وشملت الاتفاقيات، قرار رئيس الجمهورية رقم 328 لسنه 2017 بشأن الموافقة علي اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء بنظام الخلايا الفوتوفلطية قدرة 50 ميجاوات بميدنة كوم أمبو، الموقعة في الرباط بتاريخ 18 إبريل 2017، وقرار رئيس الجمهورية رقم 561 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاق منحة بشأن تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركة القابضة لكهرباء مصر بجمهورية مصر العربية بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 6 أغسطس 2017، وقرار رئيس الجمهورية رقم 73 لسنة 2018 بشأن الموافقة علي اتفاق قرض " مشروع كفاءة الطاقة فى شركة إيجاس" بين مصر والبنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة