قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، لجلسة 14 أكتوبر المقبل، فيما نصت عليه من أنه "لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوما".
وتضمنت الدعوى رقم 54 لسنة 40 دستورية المقامة من محمد عمر عبدالجواد ضد رئيس الوزراء وآخرين، المطالبة بعدم دستورية نص المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنته من مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وما تضمنته من ممايزة بين الرجل والمرأة من حقوق شرعية وقانونية فى الإثبات أمام القضاء للراجعة من الطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة