حظرت شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عددا من الحسابات البارزة فى ميانمار، والتى تصفها بأنها ساعدت على إثارة التوترات العرقية والدينية فى الدولة الواقعة فى جنوب شرق آسيا.
ووفقا لما جاء فى المدونة الرسمية لفيس بوك، فقد اعترفت الشركة بأنها كانت "بطيئة فى التصرف" مع الوضع فى ميانمار، حيث كان سكان الأقلية المسلمة الروهنيجا هدفاً لحملة إبادة جماعية تغذيها الدعاية المنتشرة على شبكة مارك زوكربيرج الاجتماعية، وفى تقرير أصدرته الأمم المتحدة اليوم، اتهم المحققون جيش ميانمار بتدبير أعمال وصفتها بأنها" ترقى إلى أخطر الجرائم بموجب القانون الدولى"، بما فى ذلك عمليات القتل والاغتصاب الجماعى، وتدمير قرى بأكملها.
واستشهدت فيس بوك بالنتائج التى توصلت إليها الأمم المتحدة فى مدونتها، والتى جاءت بعنوان :" "إزالة المسئولين العسكريين فى ميانمار من فيس بوك"، ووصفت عملاق التواصل الاجتماعى العنف العرقى فى البلاد بأنه "مروع حقًا"، وقالت إنها تريد "منع إساءة استخدام فيس بوك فى ميانمار".
وقد حظرت فيس بوك حتى الآن ما يصل إلى 18 حسابا، إضافة إلى 52 صفحة مختلفة، والتى يتابعها ما يقرب من 12 مليون شخص، وشملت هذه التقارير حسابات قائد القوت المسلحة فى ميانمار، والجنرال أول "أونج ههلينج" وشبكة Myawady military الإخبارية الرسمية.
وقد دق الخبراء ناقوس الخطر بشأن دور فيس بوك فى تأجيج العنف العرقى فى ميانمار منذ عام 2014 على الأقل، مشيرين إلى كيفية استخدام الموقع فى نشر الخدع والمذكرات والمعلومات الخاطئة حول سكان روهينجا، بالإضافة إلى تنسيق أعمال عنف، وقد كانت استجابة فيس بوك بطيئة وغير متساوية، فعلى الرغم من أن الشركة قد زادت عدد مشرفى المحتوى المحليين الذين يتحدثون البورمية (من اثنين فقط فى أوائل 2015 إلى 60 فى هذا العام)، إلا أنه لا يوجد لديه أى حضور رسمى أو موظفين رسميين فى البلاد.
وقد ألقت باللوم على عدم قدرتها على إزالة خطاب الكراهية الذى يستهدف الروهينجا والأقليات العرقية الأخرى جزئياً على المستخدمين الذين فشلوا فى الاستفادة من أداة الإبلاغ الخاصة بها، على الرغم من أنه، كما ذكرت صحيفة الجارديان، فإن هذه الأدوات لم تُترجم إلا من بورمى بعض الوقت فى ربيع هذا العام.
وقال ناشطو حقوق الإنسان إن الوضع فى ميانمار يشكل تحديًا كبيرًا، وأنه قد يكون من الصعب التمييز بين مستخدمى فيس بوك العاديين، وأولئك الذين يحاولون إثارة الكراهية العنصرية.
