"البنك المركزى" لمصلحة الضرائب: سرية حسابات العملاء "خط أحمر".. طارق عامر يرفض مقترح تمكين وزير المالية من الاطلاع على بيانات الشركات والأفراد لمواجهة "التهرب الضريبى".. ويؤكد: على الجميع الالتزام باختصاصاته

الأحد، 26 أغسطس 2018 01:50 م
"البنك المركزى" لمصلحة الضرائب: سرية حسابات العملاء "خط أحمر".. طارق عامر يرفض مقترح تمكين وزير المالية من الاطلاع على بيانات الشركات والأفراد لمواجهة "التهرب الضريبى".. ويؤكد: على الجميع الالتزام باختصاصاته طارق عامر ووزير المالية فى لقاء سابق
كتب: أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن ما قاله رئيس مصلحة الضرائب، بشأن التقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية الكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، لن يلقى قبولاً من البنك المركزى.

وأضاف محافظ البنك المركزى فى تصريحاته، أن البنك لن يوافق على تعديل قانون البنوك فى هذا الشأن لتعارض ذلك مع سرية الحسابات المصرفية.

وطالب محافظ البنك المركزى المصرى، رئيس مصلحة الضرائب بأن يتريث فيما يقول ويتكلم فى حدود اختصاصاته، مؤكداً فى الوقت نفسه على التزام البنك واستمراره فى حماية سرية حسابات العملاء كافة.

وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب قد قال اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى، مضيفًا فى تصريحات نشرتها وكالة رويترز: "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".

وقال سامى فى تصريحاته إنه بموجب التعديل المرغوب "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".

وتتبنى وزارة المالية حزمة تشريعية جديدة للتسير على رجال الصناعة والإنتاج، وفى مقدمتها تسهيلات ضريبية.

وفى اجتماع سابق بين الدكتور محمد معيط، وزير المالية مع جمعيات المستثمرين منتصف الشهر الجارى، أكد معيط تبنى الحكومة مشروع قانون بإعفاء ممولى الضرائب من مقابل تأخير سداد الضريبة المستحقة سواء ضريبة الدخل أو الدمغة أو رسم التنمية، وذلك بنسب تتراوح بين 90% كأعلى شريحة و50% كأدنى شريحة، وذلك فى إطار التيسير على القطاع الصناعى والاستثمارى، مشيرًا إلى أن مجلس النواب وافق مؤخرا على ذلك القانون الذى أعدته الوزارة المالية تخفيفا للأعباء على المجتمع الضريبى، وهو ما يتواكب مع مبادرة البنك المركزى بإسقاط فوائد قروض المشروعات المتعثرة خاصة الصغيرة والمتوسطة.










مشاركة

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

نبيل حسن

برافو الاستاذ طارق عامر

انت اعظم محافظ بنك مركزي تولي هذا المنصب واحد غيرك كان خاف علي كرسية وخضع لطلب وزير المالية ........ياسادة حسابات البنوك خط احمر ولايجوز الاطلاع عليها الا بحكم قضائي ودة من الاخر والاهرب راس المال من داخل الدولة لخارجها وهذا حماية للاستثمار في مصر ولو محافظ البنك المركزي كان وافق علي طلب سيادة الوزير لكانت اسرار الشركات والافراد في يد مأمور ضرائب لسه متخرج اول امبارح من الكلية ,...... انتهي الكلام

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة