صور.. "الزراعة" تكثف حملاتها على مصانع الأعلاف غير المرخصة

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن ممثلين من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف ومديريات الزراعة المختصة يرافقهم شرطة البيئة والمسطحات، شنوا حملات مكثفة على مصانع الأعلاف فى عدة محافظات من الجمهورية.

 

وقال سليمان، إن توجيهات د منى محرز - نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بأن تكون تلك الحملات على مدار الساعة وأيام الأسبوع، فلا ترتبط بمواعيد العمل وأن يكون الهدف من تلك الحملات هى احتواء الصناع وليست مهاجمتهم، والعمل على أصدار تراخيص تشغيل لمصانعهم فى ظل القرارات واللوائح المعمول بها دون تجاوزات أو استثناءات, وتقديم كافة سبل التيسير والتبسيط فى إجراءات الترخيص وسرعة أدائها دون أى تجاوزات.

 

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أنه لا عذر لاصحاب المصانع الذين يعملون بدون ترخيص تشغيل على الرغم أن الإجراءات فى غاية البساطة والتيسير فى الوقت الراهن, ويحصل المتقدم على رخصة التشغيل بحد أقصى 15 يوماً من تاريخ تقدمه للقطاع اولاً لمديرية الزراعة المختصه وإجراء المعاينة التى تجرى بواسطة قطاع تنمية الثرة الحيوانية والداجنة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وأن ذلك أفضل له حتى يصبح دائماً  مشمول برقابة الوزارة ورعايتها ويتم تصنيع المنتجات طبقاً للقرارات الوزارية المعمول بها والتسجيلات المعتمدة والمقررة بالقرار الوزارى، ويحظى بمعدلات أداء عالية تضمن له الأستمرارية بالأسواق والمنافسة المشروعة يظل يعمل فى مأمن لأن الحملات التى يقوم بها القطاع مع الأجهزة الرقابية المعنية لم تكن على المصانع فقط، بل أنها أيضاً تشمل محال بيع الأعلاف بالأضافة إلى سيارات نقل العلف من خلال الأكمنة الثابته والمتحركة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فى إطار حرص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى على التأكد من إنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات والتسجيلات المعتمده, حرصاً على مصلحة المربى والمنتج والمواطن معا وعلى ضوء توجيهات د عز الدين ابوستيت - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بتكثيف الرقابة على مصانع الأعلاف ومركزاتها وإضافاتها على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة سير عمليات التصنيع وسحب العينات من الخامات الداخلة فى التصنيع والمنتجات النهائية وتحليلها للتأكد من صلاحياتها, وكذلك التأكد من تطبيق كافة أشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل تلك المصانع والتى ينظمها اللوائح والقرارات الوزارية للوصول لمنتجات علفية نهائية أمنة تحقق أفضل معدلات أدائى سواء كان للدواجن, أو لحيوانات اللبن والتسمين أو الأسماك والذى فى النهاية ينعكس على توفير تلك المنتجات بأسعار مناسبة للمستهلك, وبجودة عالية.