استطاعت مصر أن تلفت أنظار العالم إليها مرة أخرى، لكن بشكل إيجابى بعيدا عن أنباء الاضطراب السياسى والتوترات التى كانت سائدة فى نوات ما بعد ثورة يناير 2011. وخرجت تقارير الإشادة بمسار مصر الإيجابى مستندة إلى ثلاث ركائز وهى مشروع العاصمة الجديدة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى وانتعاش السياحة مرة أخرى.
فقد حظى مشروع العاصمة الجديدة باهتمام وسائل الإعلام الغربية التى أشادت بالتقدم فى إكمال المشروع الذى سيخفف الأعباء عن القاهرة.
فنشرت قناة CNBC الأمريكية تقرير عن المدينة، قال فيه المحلل الاقتصادى البريطانى فى مركز شاتام هاوس إن هناك أسباب كثيرة تدعو للاعتقاد بنجاح المشروع، لاسيما فى ظل رغبة الدولة المصرية فى استعادة مجدها السابق، لافتا إلى أن مثل هذا المشروع سيجذب استثمارات أجنبية جديدة وشركات عالمية.
وأشار التقرير إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة ستكون أكثر المدن اعتمادا على التكنولوجيا في البلاد، وستضم أطول برج فى إفريقيا، وأكبر مئذنة كنيسة فى مصر، كما ستكون أول مدينة ذكية في مصر، وسيكون بها مزايا غير موجودة فى أى مكان آخر فى مصر، حيث أجهزة الاستشعار تبلغ عن الدخان والحرائق مباشرة لخدمات الطوارئ، وسيدار المرور فيها من خلال نظام ذكى، وستفتخر بمساحة خضراء أكبر من مساحة سنترال بارك فى نيويورك، وستحتوى مركز تجاري ضخم، وجامعة للعلوم والتكنولوجيا ومجمع ثقافى متكامل مع دار للأوبرا، ومسارح، وسينما.
وكذلك نشرت الإذاعة الوطنية الأمريكية هذا الشهر تقريرا أيضا عن العاصمة الإدارية، قالت فيه إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمر قبل ثلاث سنوات ببناء عاصمة جديدة، ولم يطلق عليها اسم بعد، لكن بعد عامين من الإنشاء أصبحت المدينة تأخذ شكلا بالفعل، لتبرز من وسط الصحراء القريبة من القاهرة.
وأبرز التقرير محاولات تأمين المدينة بدرجة كافية لجذب الدبلوماسيين إليها بعيدا عن سفاراتهم التاريخية، ولكى تكون آمنة أيضا بدرجة كافية لجذب المصريين الذين يرغبون فى ترك الفوضى بالقاهرة.
أما الإصلاح الاقتصادى، فكان أحد أهم الأسباب التى رفعت أسهم مصر فى الخارج على مدار الشهور الماضية، حيث رسخ الانطباع بحالة الاستقرار التى عادت للبلاد وجذب المستثمرين إليها وعززت الإشادات المتوالية من المؤسسات المالية الدولية ثقة الأجانب فى مصر. وقد أكدت بيانات صندوق النقد الدولى فى الآونة الأخيرة أن مصر بدأت تؤتى ثمار برنامج الإصلاح، حيث تراجعت معدلات التضخم وارتفع الاحتياطى الأجنبى وتعززت معدلات النمو.
وحظى أداء الاقتصاد المصرى، باهتمام من وكالة "بلومبرج" الأمريكية، التى رأت فى تقرير لها فى إبريل الماضى أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تجنى ثمارها مع انخفاض العجز الداخلى بنسبة 67% فى العام المالى الجارى. وفى هذا الشهر أيضا، نشرت الوكالة تقريرا مصر قد استطاعت أن تتحول خلال أقل عامين إلى ملاذ للمستثمرين فى الديون بعد أن كانت منطقة أزمة.
وأشارت الوكالة إلى أن الجنيه، الذى قامت الحكومة بإصدار قرار تعويمه فى عام 2016 من أجل منع الانهيار الاقتصادى، قد أصبح محصنا نسبيا من الطريق الذى جعل عملتى تركيا والأرجنتين تهوى إلى مستويات متدنية، وأظهر الجنيه تماسكا حتى مع معاناة سندات الخزينة المصرية من الأموال الخارجة التى تقدر بحوالى 4 مليارات دولار على الأقل منذ مارس الماضى.
وكنتيجة لتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى مصر، استطاع قطاع السياحة أن يحقق انتعاشا لاسيما مع نجاح مصر فى محاصرة الإرهاب الذى هدد امنها وأبعد السائحين عنها من قبل.
وتحدثت مجلة "فوربس" الأمريكية عن عودة السياحة المصرية، وقالت إن مصر تعتبر أفضل وجهة سياحية خلال عام 2018، فهى مهد لحضارة عمرها 7 آلاف عاما، وأصبح الوضع السياسى والاقتصادى فيها مستقرا وعلى استعداد تام لاستقبال أكبر عدد من السائحين.
وأكدت المجلة، أنه بعد ثلاث سنوات من حادث تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء، وانخفاض السياحة إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات، وحققت وقتها حوالى 4.8 ملايين سائح، من أصل 14.7 مليون زائر قبل ثورة 25 يناير، إلا أن الوضع السياسى استقر فى مصر الآن وبدأ الزوار فى العودة إليها من جديد، وكان هناك 8.3 ملايين سائح فى عام 2017 وتزايدت نسبتهم خلال عام 2018.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة