خالد صلاح يكتب: أسعار الشقق مرتفعة جداً فى العاصمة الجديدة

السبت، 23 يونيو 2018 10:00 ص
خالد صلاح يكتب: أسعار الشقق مرتفعة جداً فى العاصمة الجديدة الكاتب الصحفى خالد صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

 
الأسعار المعلنة للوحدات السكنية فى العاصمة الإدارية الجديدة مخيفة، متوسطات الأسعار وصلت رسميا إلى 11 ألف جنيه للمتر للشقق المطروحة من الحكومة، و14 ألف جنيه للمتر من بعض الشركات الخاصة، وأكثر من ذلك فى الكومباوندز المغلقة، حسب آخر المعلومات التى أعلنتها إدارة العاصمة.
 
السؤال هو:
 
كيف يمكن أن نشجع نقل الناس من داخل القاهرة إلى العاصمة وسط هذه الأسعار الكبيرة للمتر، فالشقة التى لا تزيد عن 90 مترا سيصل ثمنها لمليون جنيه وأكثر؟
 
نعرف أن أسعار الأمتار فى المهندسين والدقى مثلا أقل من متوسط السعر المطروح لهذه الوحدات فى العاصمة الإدارية الجديدة.
 
فهل فلسفتنا السعرية أن تكون العاصمة الجديدة هى الأغلى على الإطلاق؟ أم أن الفلسفة هى جذب قطاعات مختلفة من السكان نحو هذا المشروع القومى الأهم فى تاريخ مصر المعاصر.
 
والسؤال أيضا:
 
هل ستوفر إدارة العاصمة وحدات خاصة بأسعار مناسبة أكثر لملايين الموظفين الذين سينقلون حياتهم إلى العاصمة الجديدة، بعد نقل دواوين الوزارات إلى مقارها الجديدة بنهاية هذا العام أو فى منتصف العام المقبل على أقصى تقدير؟!
 
لا نحتاج هنا إلى براهين لنؤكد أن هؤلاء الموظفين لن يتحملوا بالقطع الأسعار المرتفعة لهذه الوحدات، وإن لم يتم توفير وحدات أرخص لهؤلاء الموظفين وتقديم تسهيلات حقيقية وحاسمة لهم، فإننا بذلك سنعرضهم لجحيم لا يطاق فى الانتقال من وإلى العمل، وسنعطب الأهداف الحقيقية للعاصمة الجديدة فى خلخلة الكتلة السكانية فى القاهرة، وتقديم خدمة أفضل وأكثر تكاملاً فى المقر الإدارى الجديد للحكومة.
 
والسؤال كذلك:
 
هل لدينا دراسة دقيقة عن الدور الذى يمكن أن تلعبه البنوك فى توفير قروض تمويلية لهذه الوحدات؟
 
أخشى «مثلاً» أن نواجه مأزقا فى توجيه تمويلات مصرفية عملاقة لشراء الوحدات وتنفجر فى البلد حالة جنون الاستثمار العقارى طويل المدى، وتصقيع الشقق، أملا فى ارتفاع الأسعار وندور فى فلك تجميد المدخرات فى غابات أسمنتية لن تسمن أو تغنى من جوع للاقتصاد القومى، وللتمويلات المطلوبة فى المقابل للعملية الإنتاجية.
 
أنت تعرف مثلى طبعا أن آلاف السماسرة سيتسابقون على شراء الوحدات، ويرفعون أسعار البيع لاحقا لندخل فى هذه الدوامة الرهيبة والسخيفة من تحويل المدخرات إلى أسمنت مسلح، فيتعرض اقتصادنا إلى «جلطة كبيرة» نتيجة هذا التنافس غير الحميد.
 
السؤال الأخير «فلسفيا»:
 
ما فلسفتنا فى استغلال هذه المساحات الشاسعة من الأراضى الصحراوية فى بلادنا؟
 
هل الصواب أن نحولها إلى سلعة باهظة الثمن على هذا النحو؟
 
أم نخفف على أنفسنا وعلى الناس ونقدم أسعارا للأراضى يتحملها المواطن العادى، ونمنحه شعورا أعظم بالمشاركة وإحساسا بملكيته لأرض بلاده بقيمة مناسبة وليس بقيمة تجارية باهظة على هذا النحو؟
 
أتصور أن الحكومة وإدارة العاصمة عليها أن تبنى منظورا «فلسفيا» يضع هذه الأسئلة فى الاعتبار.
 
والله أعلى وأعلم
 
 مصر من وراء القصد
 
 

 
 









مشاركة

التعليقات 5

عدد الردود 0

بواسطة:

adaba

يسلم فمك

التعليق باين من عنوانه يسلم فمك يا خالد يا صلاح مع حفظ الالقاب كنت عاوز اقولها

عدد الردود 0

بواسطة:

سمير

مع حق باستاد صلاح

مصر بها أراضى صحراوي شاسعه وللأسف تتوسع رأسيا فى كل دول العالم تتوسع افقيا وتبنى البنيه التحتيه لذلك وأول مره تتوسع افقى صح نرفع الأسعار بشكل جنوني أناشد السيد الرئيس لأن ولا اى شئ بينحل الا لما يتدخل أن يكفل لنا ولاولادنا حياه كريمه بس رجاء بسعر مناسب نقدر عليه

عدد الردود 0

بواسطة:

محمد فكري

أخيرا صوت العقل

احنا دخلنا أزمة عقار ستلحق أذى بالغ بالبنوك والشركات أما الشعب مش مشكلة البعد الاجتماعي مهمل تماما التخطيط سيئ جدا وسيدمر كل حاجة كده غلط غلط ومع ارتفاع الأسعار وتهميش الطبقة المتوسطه لا ندري أين تسير بنا الحكومة

عدد الردود 0

بواسطة:

ايمن نورالدين

بلسان العامه

يا ساده من هم المستهدفون لكى يقطنوا هذه المدينه!!!!!! اقسم بالله انتم بهذه السياسه تدفعوننا للإحباط لكل ما ينجز نظره لعموم الشعب وليس للصفوه فقط

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

هل حقا ستجد العاصمه الأداريه طالبي سكن بها

فى ظل الأرتفاع الرهيب والمخيف بواقع مليون ونصف لأقل وحده سكنيه متوسطه التشطيب نعتقد عدم الطلب علي الوحدات السكنيه مفيش ميزة نسبيه حتي تجبر المواطنين السكن بيها ونعتقد الوحدات الأعلي سعرا يعني ٢٠٠ ألف دولار مثلا من يمتلك هذا المبلغ قد يبحث عن وحدات سكنيه بدول مجاورة ونسمع أن بعض الدول نعطي حق الأقامه بها حال شراء وحدة سكنيه ! نعتقد بمعدل هذه الأسعار يصعب بل يستحيل شراء وحدات سكنيه ألا للقادرون فقط أصحاب الملايين وطبعا دول قله وعندهم فيلال وشقق ومش محتاجين زيادة شقق وفيلال وأن كان سعر الشقق هكذا فكم تبلغ سعر متر المحال التجاريه طبعا ٣ أضعاف سعر متر السكن يعنى أقل سعر متر تجاري ٣٠ ألف جنيه ! نحن مع الدوله لأقتحام الصحراء ولكن بهذه الأسعار لن بل تزيد مشاكل السكن بالنسبه للمصريين بالخارج في ظل أرتفاع أسعار الشقق الجنوني قد يحجم المصرين بالخارج في الأستثمار في السوق العقاري يعني شقه ٢ مليون جنيه هتتباع بكام بعد فترة نقول مثلا ٣ أو ٤ مليون جيد بس هل سنجد مشتري بهذا السعر طبعا مستحيل نرجو أعادة النظر في موضوع العاصمة الجديدة ونبقي واقعين وشكرا .

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة