خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

تعرف على خطة الحكومة لزيادة إيرادات "شركات قطاع الأعمال" والتشريع المُرتقب

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:21 ص
تعرف على خطة الحكومة لزيادة إيرادات "شركات قطاع الأعمال" والتشريع المُرتقب شركات قطاع الأعمال
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خصصت حكومة الدكتور مصطفي مدبولى، مبلغ وقدرة 63.3 مليار جنية لصالح برنامج تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام

وكانت الحكومة قد بدات السنوات الماضية فى تنفيذ برنامج طموح لتطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال بواقع (8 شركات و121 شركة تابعة) والذى انعكس فى ارتفاع إيرادات النشاط الجارى لهذه الشركات ليصل إلى 85 مليار جنية خلال العام المالى 2016/2017.

وتستهدف الحكومة، فى ضوء برنامجها خلال الفترة ( 2018/2019-2021/2022 ) الذى وافق مجلس النواب مؤخراً، تحقيق نمو في هذه الإيرادات بمعدل 12% سنوياً، من خلال 5 محاور رئيسية، ممثلة فى هيكلة الإدارة بإعادة تشكيل مجالس الإدارات وهيكلة العمالة وتدريبها، بالإضافة غلي الاستغلال الأمثل للاصول باستخدام الأصول غير المستغلة كحصص عينية فى شركات جديدة أو لتسوية المديونيات، بالإضافة إلى مراجعة قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنه 1991

وتتضمن المحاور الـ(5)أيضا الهيكلة المالية، وذلك بتسوية المديونيات المتراكمة من خلال برنامج الطروحات الذي يهدف إلي تمويل الشركات من خلال طرح نسبة (15-30%) من رأس المال فى البورصة المصرية وتتضمن المرحلة الأولى منه 23 شركة مستهدف تنفيذها خلال عامين

ويأتي تطوير العمل والامكانيات الفنية، كأحد المحاور الرئيسية، وتشمل تطوير شركات حليج الأقطان، تطوير شركات الغزل والنسيج ونقل بعض المصانع خارج الكتلة السكنية، تطوير شركتى الحديد والصلب والدلتا للصلب واستكمال تحديث شركة النصر لصناعة الكوك، ونقل مصانع الشركة القومية للأسمنت من حلوان إلى محافظة المنيا توافقا مع الاشتراطات البيئية وتطوير شركة مصر للألومنيوم بزيادة الطاقة الانتاجية بمقدرا 250 ألف طن وإعادة هيكلة شركتى الدلتا للاسمدة والنصر للاسمدة والانتهاء من مشروع إعادة تأهيل مصانع شركات الصناعات الكيماوية (كيما) للعمل بالغاز الطبيعى، ودمج بعض الشركات العاملة بقطاع المقاولات وتطوير كافة الفنادق المملوكة للدولة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التعليقات 3

عدد الردود 0

بواسطة:

ابراهيم

التطوير الأمثل ؟

يكون بطرح رأس مال تلك الشركات كأسهم في بورصة الأوراق المالية لتسهل محاسبتها ومراقبة أداءها .

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

مشاركه القطاع الخاص بنسبه ٤٩٪..هو الحل امعظم شركلت القطاع العام الخاسره

😸😎😂😯

عدد الردود 0

بواسطة:

الفلاح الفصيح

بعيدا عن ارقام واحصائيات المتخصصين

زياده الانتاج الصناعي والتعديني والزراعي والحيواني والداجني والسمكي في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وتطوير ملف السياحه هو الطريق الصحيح والوحيد للاصلاح الاقتصادي بعيدا عن جيب المواطن. مصر لا تخلو من العقول والكفاءات الوطنيه القادره علي الخروج الامن من المشكله الاقتصاديه بالانتاج الفعلي الغير محدود الموارد وبعيدا عن جيب المواطن الذي اوشك ان ينضب. صعب ان يستمر اصلاح بدون رضاء المواطن وحمايته ودعمه. وتحيا مصر

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





لا تفوتك
الرجوع الى أعلى الصفحة