"الإجهاض" يقسم العالم سياسيا.. صراع بين المحافظين والليبراليين حول حق إنهاء الحمل فى الأرجنتين.. أيرلندا تغير قوانينها للسماح به بعد استفتاء تاريخى.. وترقب أمريكى بعد تقاعد أبرز المؤيدين بالمحكمة العليا

أثارت قضية الإجهاض معارك سياسية فى العديد من دول العالم ما بين مؤيد له كحق طبيعى للمرأة، ومعارض له لأسباب دينية. وتحول الإجهاض من قضية اجتماعية بين القبول والرفض إلى معركة سياسية ذهب معها الأمر أحيانا إلى إجراء استفتاء شعبى وصف بأنه تاريخى ليضمن للنساء هذا الحق، مثلما حدث مؤخرا فى أيرلندا.

وكان الدستور فى أيرلندا قبل الاستفتاء ينص على أن الطفل الذى لم يولد له نفس حقوق الأمن مما يجعل من المستحيل تقريبا على المراة أن تقوم بالإجهاض طواعية.

وبينما كسرت إيرلندا قيود المحافظين بنتيجة الاستفتاء الذى أقر بحق المرأة فى الإجهاض، وهو ما وصفه رئيس وزرائها ليو فاردكار بأنه ثورة هادئة تحدث فى بلاده، فهناك دول أخرى لا زال تجرم التخلص من الجنين إلا فى حالات معينة، وبعضها يرفض أى محاولات لتغيير هذا الوضع.

ففى الأرجنتين، أجهض البرلمان هذا الشهر آمال الجمعيات النسائية التى تطالب بالسماح بحق الإجهاض، وصوت مجلس الشيوخ الأرجنتينى ضد مشروع قانون يسمح بالإجهاض حتى الأسبوع الرابع عشر من الحمل، على الرغم من أن مجلس النواب وافق على مشروع القانون فى يونيو الماضى.

وأثار مشروع القانون انقساما فى المجتمع الأرجنتينى، ناهيك عن الأحزاب السياسية،  منذ أن بادر إليه الرئيس ماوريسيو ماكرى الذى قال إنه يعارض الإجهاض.

ولا يمكن للأرجنتينيات الإجهاض بطريقة قانونية إلا فى حالات الاغتصاب أو الخطر على صحة المرأة الحامل.

ولا يزال الإجهاض غير قانونى فى دول أمريكا اللاتينية باستثناء كوبا وأورجواى ومدينة مكسيكو المكسيكية.

وشهدت البرازيل معركة أخرى على غرار الأرجنتين، وإن كانت لم تصل لأروقة البرلمان بعد. لكن البلد الأكبر فى أمريكا الجنوبية شهدت مظاهرات تطالب بإنهاء تجريم الإجهاض الذى يعتبر غير قانونى إلا فى حالات قصوى. وتشير  التقارير إلى أن مليون امرأة تقريبا تخضعن لعمليات إجهاض سنويا، وأن 15% من النساء فى البلاد قد خضعن للعملية، كثيرات منهن ينتهى الحال بهن إلى المستشفيات بسبب مضاعفات العملية.

وفى أوروبا، ورغم الثقافة الغربية المدافعة عن الحقوق الفردية، إلا أن هناك بعض الدول تتبع سياسة صارمة إزاء الإجهاض. فهناك دول تحظره تماما منها مالطا والفاتيكان، وبولندا التى تمنعه إلا فى حالات معينة.

لكن هذه الدول تمثل استثناءً. وتقول لي هكتور، المدير الإقليى لأوروبا فى مركز الحقوق الإنجانبية وهى منظمة دولية، إنه النهج السائد فى القارة العجوز أن أغلب الدول الأوروبية تقوم بتقنين حق المرأة فى الإجهاض لو طلبت أو على أساس اجتماعى اقتصادى. ومن بين 28 دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى، يُسمح بالإجهاض فى 25 دولة، ويعد الإجهاض قانونى تماما فى معظم الدول الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا والتشيك واليونان، وتسمح به جزئيا بريطانيا.

أما الولايات المتحدة، فتعد أكثر الدول فى العالم التى تعطى للنساء هذا الحقنويتم ممارسته أيضا بشكل كبير، لكنه أحد قضايا الخلاف الكبرى بين الديمقراطيين الذين يؤيدنه والجمهوريون الذين يرفضونه فى الأغلب، وجاء منح حق الإجهاض فى الولايات المتحدة من قبل المحكمة العليا عام 1973 فيما يعرف بتشريع "رو وفى وايد".

وفى الأشهر الأخيرة، عادت قضية الإجهاض إلى الجدل فى الولايات لمتحدة بعد إعلان القاضى انطونى كينيدى بالمحكمة العليا تقاعده، وكان الصوت المعارض بقوة لمنع الإجهاض فى أعلى سلطة قضائية أمريكية. وكانت كينيدى صوتا مرجحا داخل المحكمة المكونة من تسع أعضاء. ورأى البعض أن تقاعد كينيدى يمنح ترامب فرصة ذهبية لاختيار قاض مكانه مناهض لحق الإجهاض. ولو وافق مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الجمهوريون فى الوقت الراهن على تعيين هذا القاضى سيصبح عدد المعارضين للإجهاض أكثر من المساندين له داخل المحكمة، الأمر الذى ينببىء بتغيير كبير فى الأوضاع فى الولايات المتحدة.