منذ أن طرحت الحكومة مقترح منح موظفى الجهاز الإدارى، 3 أيام إجازة بدلًا من يومين، وتعمل اللجنة المكلفة بدراسة المقترح على معرفة آثار التطبيق على آلية العمل، وتأثر خدمة المواطنين بهذه الإجازة باعتبارها المعيار الأول لكفاءة الجهاز الإدارى للدولة.
وقال مصدر بوزارة التخطيط، إن اللجنة المكلفة، من رئيس مجلس الوزراء لدراسة زيادة إجازة موظفى الجهاز الإدارى، تدرس حاليًا تطبيق نظام الساعات المرنة للوحدات الإدارية التى لا يمكن أن يستغنى الجماهير عن خدماتها لمدة ثلاث هم إجمالى أيام الإجازة المقترحه.
وبحسب المصدر، فإن نظام الساعات المرنة، هو تبادل الأدوار، والحصول على عدد ساعات عمل تعادل عدد ساعات العمل إذا ما حصل الموظف على 3 أيام إجازة، لكن بشرط أن يكون هناك بديلا فى الوحدة الإدارية يضمن تحقيق مصالح المواطنين.
فيما كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم، أن الجهاز أرسل استبيان لجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، يحتوى على مجموعة من الأسئلة حول نظام الإجازات الجديد، مشيرًا إلى أن الأسئلة يراد منها التعرف على قدرة الموظفين على أداء نفس الوظائف والمهام فى عدد ساعات أقل، ورفض أو قبولهم لفكرة الإجازة ثلاثة أيام، والعمل لمدة أربعة أيام مع اشتراط تعليل سبب قبولهم أو رفضهم للفكرة.
وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع"، أن الجهاز ينتظر نتائج الاستبيان لتحليلها، والأخذ بها فى اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء لدراسة الأمر، مشيرًا إلى أن رأى الموظفين فى المقترح سوف يشكل عاملًا أساسيًا لتنفيذ المقترح، وأن ما نشر عن استطلاعات لرأى الموظفين فى السابق لم يكن لها أساس من الصحة، حيث كانت عن مقترح آخر، وتم استطلاع آراء العاملين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ومديريات التنظيم والإدارة فقط فى هذا الشأن.
وفى وقت سابق، قال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن الحكومة تسعى لراحة الموظفين دون تأثر الإنتاج، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسته بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات.
وأضاف الشيخ فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التى يرأسها تضم فى عضويتها، ممثل عن وزارة التخطيط وهيئة الرقابة الإدارية وعضو من أمانة الشئون التشريعية برئاسة مجلس مجلس الوزراء، لدراسة تقليص عدد أيام العمل ببعض الجهات الإدارية، دون المساس بأجور العاملين، ودون الإخلال بإنجاز العمل وأداء الخدمات للمواطنين فى مواعيدها.
وأشار، إلى أن اللجنة تنتهى خلال الشهر الجارى من مهمتها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1145 لسنة 2018، من خلال السماع إلى مقترحات جميع الجهات الحكومية فى هذا القرار، مؤكدًا أن اللجنة خاطبت جميع الوزراء لسماع أرائهم فى الأمر، علاوة على سماع رأى كل من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركة القابضة للكهرباء لمعرفة تكلفة تشغيل الوحدات الإدارية خلال العام المالى وكذلك الشهر وكذلك اليوم والساعة، بهدف معرفة ما سوف يوفره تعطيل هذه الوحدات.
انتظام العمل فى الهيئات الحكومية حال التطبيق محل دراسة
فى سياق متصل كشف مصدر بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز بدأ فى تعميم أجهزة البصمة الإلكترونية على وحدات الجهاز الإدارى، وذلك لضبط حضور وانصراف الموظفين، ضمن تطبيق نظام الموارد البشرية الجديد، ضمن خطة الإصلاح الإدارى.
وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" أن الحكومة جربت 3 أنظمة للموارد البشرية، واستقرت على أحدهم لتعميمه داخل الجهاز الإدارى، ضمن التعميم الجديد لوحدة الموارد البشرية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية.
وكانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى انتهت من تصميم الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات 2018-2022، مؤكدة أن الحكومة تستهدف تدريب حوالى 900 موظف بوحدة المواد البشرية، والتى تم تنفيذ مرحلة التقييم الأولى منها، وتقسيم المتدربين على مجموعتين خضعوا للتدريب التأسيسى فى الموارد البشرية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة