أوشكت إعادة محاكمة أحمد دومة فى قضية "أحداث مجلس الوزراء" على الانتهاء، وخلال الجلسات القليلة المقبلة سيتم حجزها للحكم، بعدما انتهت الدائرة (11) إرهاب التى تنظر القضية من سماع مرافعة النيابة.
وترصد "اليوم السابع" أبرز 10 معلومات عن القضية، التى اعادتها محكمة النقض للجنايات، بعد قبول طعن "دومة" على حكم المؤبد الصادر ضده مسبقًا.
-
بدأت إعادة محاكمة "دومة" فى القضية ديسمبر الماضى، عقب قبول النقض طعنه على حكم المؤبد الصادر ضده مسبقًا من محكمة جنايات الجيزة.
- النيابة العامة وجهت لـ"دومة" وباقى المتهمين المحكوم عليهم غيابيًا تهم تخريب الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة ومولوتوف، وقطع الطرق والتعدى على رجال السلطة العامة.
-
أثناء فض الأحراز ظهر المتهم فى حلقة مسجلة مع الإعلامى وائل الإبراشى، أعترف خلالها بإلقاء زجاجات المولوتوف على قوات تأمين مجلس الشعب.
- عرضت المحكمة أحراز القضية، والتى أظهرت حرق المتظاهرين للمجمع العلمى، وسرقتهم سيارة إطفاء كانت متواجدة أمام مجلس النواب، بشارع القصر العينى.
-
طالب طاهر أبو النصر دفاع "دومة" إخلاء سبيل موكله لصدور قرار سابق من قاضى التحقيق بذلك، مستندًا إلى أن حكم النقض يعيد المتهم لما هو قبل قرار الإحالة.
- الشاهد خالد الشاذلى أكد أن "دومة" طلب منه بنزين لتعبئة زجاجات المولوتوف وأنه رفض ذلك.
-
عدلت المحكمة فى الجلسة المنعقدة بتاريخ 25 يوليو المنقضى، اتهام دومة فى القضية من اعتباره شريك إلى اعتباره فاعلى أصلى.
- دفتر أحوال مرور غرب القاهرة أكد تحويل مسارات حركة السير يومى 16 و17 ديسمبر 2011، وهى ذات الأيام التى شهدت أحداث الشغب أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء والمجمع العلمى.
-
وصفت النيابة العامة "دومة" والمتهمين فى القضية خلال مرافعتها بـ"نشطاء السبوبة" وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة عليهم.
- أجلت المحكمة القضية لجلسة 15 سبتمبر المقبل لسماع لمرافعة الدفاع.
تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة