يوم تلو الآخر، تؤكد مصر نجاحها فى كسب الرهان على برنامجها للإصلاح الاقتصادى، فالأحداث المتلاحقة إقليمياً وعالمياً لم تؤثر عليها بنفس المقدار على الدول الأخرى.
ليس هذا فحسب، بل نجحت مصر فى أن تصبح قبلة لجذب الاستثمارات الأجنبية فى الشرق الأوسط، والدليل على ذلك إشادات مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصرى وتغيير تصنيفها الائتمانى للأفضل.
وطبقت مصر أكبر وأجرأ برنامج إصلاح اقتصادى فى تاريخها، يحمل إصلاحات هيكلية طال انتظارها، ولم تجرؤ حكومات مصرية متعاقبة على مدار أكثر من 4 عقود على أن تنفذها، أو حتى مجرد أن تدخل دائرة النقاش الحكومى، خوفًا من الأثار الاجتماعية المترتبة على تلك الإجراءات.
وشكلت الإصلاحات التى تتمثل أبرز إجراءاتها فى تحرير وإصلاح منظومة سعر صرف العملة، وإعادة هيكلة الدعم، وضمان وصوله لمستحقيه سواء دعم السلع التموينية أو دعم الطاقة، إلى جانب خفض عجز الموازنة العامة للدولة لأقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالى، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية، وتدشين برنامجًا مهمًا للطروحات الحكومية فى البورصة المصرية، وخفض مستويات الدين الحكومى، لأقل من 80% من الناتج المحلى الإجمالى.
قبلة الاستثمارات
وكان لتلك الإجراءات السابقة أثر سريع فى جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ تصدرت مصر الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى إفريقيا خلال العام الماضى، حسب تقرير الاستثمار العالمى لعام 2018 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
وبلغت الاستثمارات الأجنبية 7.4 مليار دولار العام الماضى لتتفوق على كل من (إثيوبيا ونيجيريا وغانا والمغرب)، وجاء ذلك نتيجة للإصلاحات التشريعية التى أجرتها مصر خلال الفترة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار، خاصة قانونى التراخيص الصناعية والاستثمار اللذين دخلا حيز التنفيذ.
ونفذت مصر برنامجا طموحا لتحسين مناخ الاستثمار، وتدعيم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، عبر حزمة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية، مثل قانون الاستثمار الجديد، وقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وقانون التمويل متناهى الصغر.
واستهدفت إزالة المعوقات لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، فى كافة القطاعات الاقتصادية، خاصةً الموفرة لفرص العمل، والتى تساعد على تحسين دخل ومعيشة المواطن، بحيث يكون مساهمًا فى تنمية اقتصاد بلده، وتضمن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية من ضمانات وحوافز متميزة، فضلاً عن منح مزايا ضريبية للمشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة، والمشروعات المعتمدة على الطاقة الجديدة والمتجددة، والمشروعات القومية والاستراتيجية، بما يستهدف تشجيع الاستثمار فى المناطق التى تقام فيها هذه المشروعات مثل المنطقة الاقتصادية فى محور قناة السويس، أو منطقة المثلث الذهبى بالبحر الأحمر، أو المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، وخاصةً بصعيد مصر.
تحصين الجنيه
واجهت الحكومة انتقادات حادة بعد قرارها بتحرير سعر الصرف الصادر يوم 2 نوفمبر من عام 2016، لكنها لم تلتفت لتلك الانتقادات، ووضعت مصلحة الدولة أمامها، وبعد أقل من عامين ثبت نجاح رؤية الحكومة، إذ جنب هذا القرار مصر من الوقوع فى انهيار اقتصادى مؤكد، كما جنبها المصير الذى تعانيه العملات التركية والأرجنتينية فى الوقت الحالى، والتى تعانى من تراجع ضخم دفعها لرفع مستويات الفائدة لأسعار قياسية.
إشادة دولية
قياس هذا النجاح ليس ما تعلنه التقارير المحلية فقط، ولكن من خلال المؤسسات الدولية إذ دفعت تلك الإصلاحات مؤشر ستاندرد آند بورز العالمى للتصنيف لرفع التصنيف الائتمانى لمصر فى مايو، وقد رأت شركات مثل TCW Group Inc. و Union Investment Privatfonds GmbH ، أن استقرار العملة وعوائدها العالية واعتبرته مؤشر جاذب للاستثمار.
وفى هذا الإطار قال صندوق النقد الدولى إن نمو القوى فى التدفقات الواردة من قطاعات السياحة والتحويلات المالية يعوض بدوره التدفقات الخارجية للأموال خلال الأشهر الأخيرة.
القطاع الخاص يزدهر
بدأ نشاط القطاع الخاص فى مصر العام المالى الجديد بالتوسع مدفوعًا بارتفاع الطلب، والذى أظهر دليلاً إضافيًا على حدوث ارتداد اقتصادى، إذ بلغ النشاط التجارى غير النفطى أعلى مستوى فى ثمانية أشهر فى يوليو، وارتفع مؤشر مديرى المشتريات لبنك الإمارات دبى الوطنى للاقتصاد إلى 50.3 من 49.4 فى يونيو ، مع قراءة القراءة فوق 50 إشارة إلى التوسع.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى فى بيان، إن التوسع جاء نتيجة لارتفاع الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2017، وتشير هذه الزيادة إلى أن المستهلكين بدأوا فى استعراض بعض القوة الشرائية، بعد أن خفت حدة ارتفاع التضخم بعد تعويم الجنيه فى عام 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة