حفاظا على الأمن القومى.. مذكرة برلمانية لاستعجال مناقشة قانون "تنظيم الدخول على شبكات التواصل".. يطالب بإنشاء فيس بوك مصرى.. والدخول بالبطاقة ومنع من هم دون 16 عاما.. والحبس والغرامة لأصحاب الحسابات الوهمية

هل يصبح الدخول على شبكات التواصل الاجتماعى بالرقم القومى؟، وهل يتم حرمان من هم دون 16 عاما من إنشاء حسابات؟، وهل تنتهى الحسابات الوهمية؟، كل هذه الأسئلة يجيب عنها مشروع قانون مقدم من النائب بسام فليفل بشأن "تنظيم الدخول على شبكات التواصل الاجتماعى"، معلنا تقدمه بمذكرة لسرعة مناقشتة فى مستهل دور الانعقاد المقبل.

وفى هذا الإطار أعلن النائب بسام فليفل، مقدم مشروع قانون تنظيم شبكات التواصل الاجتماعي داخل مصر، تقديم مذكرة برلمانية لسرعة مناقشة مشروع القانون، تمهيدا لإقراره فى مستهل دور الانعقاد المقبل، قائلا: نحن فى حاجة ماسة لخروجه للنور فى أقرب وقت.

وأشار فليفل، لـ"اليوم السابع"، إلى ضرورة إنشاء "فيس بوك" مصرى، على أن يقتصر إنشاء الحسابات على شبكة التواصل الاجتماعى لمن هم فوق 16 عاما فقط، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومى، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين لكل من انشأ حساب وهمى على شبكة معلوماتية أو دخل عمدا على موقع أو حساب ينتهك حركة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.

وأوضح مقدم مشروع القانون، أن هناك ثورة معلوماتية يشهدها العالم حاليا وأصبحت وسائل التواصل الاجتماعى تمثل خطورة على الأمن القومى، ولهذا لابد من ربط إنشاء الحساب بالرقم القومى لسهولة العثور عليه فى حال تجاوزه فى حق الوطن أو تجاوزه على الغير بالسب والقذف، مؤكدا على أن الصين والعديد من الدول لديها فيس بوك خاص بها، متسائلا: لمذا لا نكون مثل الصين؟.

وأكد فليفل، أن هذه الخطوة تأتى فى إطار حفظ الأمن القومى المصرى، ومنع التجاوز ونشر الشائعات التى أصبحت بشكل مبالغ فيه فى الآونة الأخيرة، وأصبحت تشكل خطورة على الأمن القومى المصرى، وأصبحت وسائل التواصل لها تأثيرات وانعكاسات سلبية على حرمة الحياة الخاصة التى يكفلها الدستور وذلك من إساءة استخدامها، مما يؤثر على الأمن القومى وأخلاقيات وقيم المجتمع.

واستطرد عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون أتاح لجهات التحقيق المختصة متى وجدت أدلة على قيام حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى أو مواقع تضر الأمن القومى أو تنتهك حرية الحياة الخاصة للمواطنين أن تأمر بحجبها من خلال العرض على المحكمة المختصة، وهذا أيضا يأتى فى إطار الحفاظ على الأمن العام.

وفيما يخص الشق الأمنى، قال النائب يحيى الكدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه مطلوب على وجه السرعة تشريع للتصدى للمهازل التى تسببت فيها وسائل التواصل وما تشكله من خطورة على الأمن القومى، متسائلا: هل لدينا التقنية أن يصبح لدينا فيس بوك خاص بنا مثل الصين؟.

وأكد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن هناك العديد من الانتهاكات والتجاوزات التى شهدناها فى الفترة الأخيرة بسبب وسائل التواصل الاجتماعى، وأصبحت السوشيال ميديا تشعل فتيل الشائعات فى الفترة الأخيرة، ولكن على وزارة الاتصالات الإجابة على أكثر من تساؤل فى مقدمة هذه الأسئلة، هل نستطيع ان نربط إنشاء الحسابات على الفيس بوك بالرقم القومى، وهل نستطيع منع من هم أقل من 16 عاما من إنشاء حسابات على الفيس بوك؟، ولكن من خلال الشق الأمنى التشريع مهم جدا لحفظ الأمن العام فى البلاد.

ومن جانبه أثنى النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على مشروع القانون قائلا: من شأنه ضبط بعض التجاوزات والانتهاكات التى نشهدها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، والتصدى للشائعات التى من شأنها النيل من عزيمة الشعب المصرى والتشكيك فى مؤسسات الدولة.

وأشار أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الصين لديها فيس بوك خاص بها، ولتطبيق هذه التجربة يتطلب هذا الأمر توفير إمكانيات وتقنيات عالية من أجل ربط الحسابات بالرقم القومى وسن معين، ووزارة الاتصالات والجهات المعنية هى المنوط بالإجابة على هذه الأسئلة وهذا ما سيتم حال مناقشة مشروع القانون باللجنة.

وفيما يلى نص مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل:

المادة الأولى:

يلتزم مقدموا خدمات الإنترنت والتابعون لها بإنشاء شبكات للتواصل الاجتماعى داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال الإمكانيات الفنية المتاحة لها وبالتنسيق مع الجهاز القومى للاتصالات.

المادة الثانية:

تنشأ بالجهاز القومى للاتصالات لجنة تتولى الإشراف والمراجعة والرقابة على مقدمى خدمات الإنترنت فى جمهورية مصر العربية .

المادة الثالثة:

لا يسمح بإنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم على ألا يقل سن المستخدم عن 16 عاما ".

المادة الرابعة:

لجهات التحقيق المختصة متى قامت أدلة على قيام حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى أو مواقع تضر الأمن القومى أو تنتهك حرية الحياة الخاصة للمواطنين أن تأمر بحجبها من خلال العرض على المحكمة المختصة

المادة الخامسة:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إنشاء حساب وهمى على شبكة المعلومات او تدخل عمدا على موقع أو حساب ينتهك حرمة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.

 المادة السادسة:

"ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم الثانى لتاريخ نشره .