أولياء أمور يطالبون بالتزام المدارس الخاصة بتعليمات الوزارة حول زيادة المصروفات ويؤكدون: يحصلون على أضعاف الشرائح المحددة .. الكتب والباصات وسيلة كل عام لاستنزافنا.. و نريد حلا لاسترجاع الزيادات غير الشرعية

ما زال مسلسل مصروفات المدارس الخاصة صداع فى رأس وزارة التربية والتعليم من جانب وأولياء الأمور من ناحية أخرى، حيث لم تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أى ضوابط أو آليات للسيطرة على نسب تحصيل المصروفات الدراسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، فى الوقت الذى يصرخ فيه ولى الأمر من استغلال المدارس له وإجباره على سداد مصروفات فوق المحددة قانونا مع استخدام أسلوب الترهيب بفصل أبنه من المدارسة حال اعتراضه.

وزارة التربية والتعليم ترفع شرائح مصروفات المدارس الخاصة والدولية

تبقى مسألة المصروفات الدراسية معادلة صعبة عجز كثير من الوزراء من التعامل معها وحسمها لصالح ولى الأمر، فيما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رفع شرائح مصروفات المدارس الخاصة والدولية لتصل نسب الزيادة إلى 25% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من 2000 جنيه، و20% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه، و15% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 3000 جنيه إلى أقل من 5000 جنيه، و10% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 5000 جنيه إلى أقل من 10000 جنيه.

كما وصلت نسبة الزيادة إلى 7% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من 10000جنيه فأكثر.

أولياء الأمور يؤكدون: قرارات تحديد الشرائح ونسب الزيادة حبيسة الأدراج دون تفعيل أو تطبيق

أكد خالد صفوت، أحد أولياء الأمور ومؤسس أدمن ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، إن مسألة المصروفات الدراسية أصبحت صداع فى رأس أولياء الأمور، موضحا كل عام تصدر قرارات زيادة المصروفات الدراسية السنوية ولكن ليس فائدة على أرض الواقع، قائلا: "القرارات حاجة والمصروفات فى المدارس حاجة تانى".

وتابع صفوت: "أصبحنا كأولياء أمور نستقبل قرارات زيادة المصروفات بلا مبالاة لأن هناك قناعة ويقين بأنه مجرد إجراء روتيني و عادة سنوية تعودنا عليها بخروج مثل هذه القرارات"، موضحا أن هذه القرارات التى تحدد شرائح ونسب الزيادة سوف تظل حبيسة الأدراج بالوزارة  دون تفعيل أو تطبيق.

واستنكر ولى الأمر حرص الوزارة على تفعيل وتطبيق ما هو فى صالح أصحاب المدارس الخاصة، وهو الجزء المتعلق بتحصيل الزيادات الخاصة بإعادة التقييم وهذا الاستثناء بمثابة الثغرة المدمرة للقرار بالكامل وتجعل منه قرار بلا قيمة حقيقية نظرا لأن أغلب مدارس مصر لا تطبقه بحجة إعادة التقييم للمصروفات الدراسية.

وقال خالد صفوت، إنه بالنسبة للزيادة التى أقرتها الوزارة لتطبيقها مع بداية العام الدراسى الجديد، هى نسب معقولة ولا اعتراض عليها من أولياء الأمور بل على العكس نطالب بتفعيلها، قائلا: ما يحدث على أرض الواقع هو أن المدارس الخاصة تحصل زيادات أضعاف مضاعفة للنسب المحددة من جانب الوزارة.

وفى السياق ذاته، قال أحمد السيد، أحد أولياء الأمور، إن هناك زيادات للمصروفات كبيرة من بعض المدارس وترهق أولياء الأمور دون أى رد فعل للوزارة، قائلا: "نصرخ سنويا من زيادة المصروفات ولكن لا أحد يجيب"، موضحا كل ما تطالب به الوزارة أولياء الأمور هو تقديم شكاوى ى ضد المدارس الخاصة إذا زادت النسب عن المعلن عنها وعندما نقدم شكوى لا أحد يرد لولى الأمر حقه، لافتًا إلى أنه قد تصل لآلاف من الشكاوى ويكون التبرير من الوزارة أن المدارس لديها تقييم جديد أو إعادة تقييم.

وطالب ولى الأمر بضرورة وضع حلول جادة وضوابط محدد من الوزارة للسيطرة على ما تقوم به المدارس من ارتفاع للمصروفات الدراسية بشكل جنونى.

وقالت عبير أحمد، أحد أولياء الأمور ومؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن أغلب المدارس الخاصة والدولية حصلت مصروفات العام الدراسى الجديد من أولياء الأمور وبنسب كبيرة ومبالغ فيها.

وأضافت عبير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المدارس زودت أيضا مصروفات الكتب الدراسية ومصروفات الباصات، مستطردة: "الوزارة لسه فاكرة دلوقت تطلع قرار تحدد فيه نسب الزيادة بعد ما المدارس رفعت نسب الخدمات بشكل كبير منذ أكتر من شهرين".

وقالت عبير أحمد أن المدارس الخاصة لن تلتزم بنسب الزيادة التى قررتها الوزارة، ولن ترد المدارس المبالغ التى تم تحصيلها من أولياء الأمور فوق النسبة المقررة، مستطردة: " إعلان الوزارة نسب الزيادة المقررة للمصروفات أمر جيد، ولكن للأسف جاءت متأخرة وبعد إقرار المدارس الزيادة وتحصليها بشهرين، وبالتالى هناك عشوائية وعدم تنسيق، وفى النهاية الضحية هو ولى الأمر".

أولياء الأمور يطالبون بإلزام المدارس الخاصة والدولية بإعادة المبالغ المحصلة فوق النسب المقررة من الوزارة

طالبت أحد أولياء الأمور ومؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وزارة التربية والتعليم، بإلزام المدارس الخاصة والدولية بإعادة المبالغ التى تم تحصليها فوق النسب التى قررتها الوزارة، والتشديد على هذة المدارس بالإلتزام بالقانون، وناشدت عبير أحمد بضرورة تحصيل المصروفات عن طريق حساب بنكى منعا للتلاعب واستغلال أولياء الأمور وحتى الأن القرار لا وجود له بعد أن أعلنت الوزارة أنها تدرس التعاقد مع عدة بنوك وطنية لتطبيق الفكرة.

من جانبه شددت وزارة التربية والتعليم على أنه سوف يتم متابعة المدارس متابعة مستمرة للتأكد من التزامها بالزيادات الجديدة للمصروفات الدراسية ومصروفات السيارات وأى مدرسة يثبت مخالفتها سوف تتعرض للعقوبات المنصوص عليها وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.