التقى الدكتور محمد معيط وزير المالية، مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس.
فى بداية اللقاء رحب الوزير، برئيس وأعضاء الاتحاد، رؤساء جمعيات المستثمرين، مشيداً بجهودهم فى خدمة الاقتصاد الوطنى، ومؤكداً على حرص وزارة المالية على الوقوف إلى جوار الصناع المصريين، وتشجيع الاستثمار، وإزالة العوالق من المشكلات والقضايا، وتوحيد وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، وميكنة المعاملات، مؤكداً كذلك أن الوزارة مسئولة عن إدارة خزائن الدولة، والوفاء بالتزاماتها، وتخفيض العجز والدين، وهذا لن يتحقق إلا بمساندة رجال الاستثمار الوطنيين.
ودعا الوزير إلى المحافظة على هيبة الدولة بتطبيق القانون فيما يخص الضريبة العقارية، مع الاستعداد العام لإعادة النظر فى فلسفة هذه الضريبة.
وأكد رئيس اتحاد المستثمرين محمد فريد خميس على أهمية توحيد الجهود لتحقيق معدلات تنمية أفضل، من خلال إجراءات كثيرة، فى مقدمتها رفع المعاناة عن الصانع المصرى، ووضعه على قدم المساواة مع منافسيه، وحماية الصناعة الوطنية، لزيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم خلق المزيد من الوظائف، فلا حل لمشكلات مصر إلا بالصناعة التى ستؤدى إلى تقليل العجز وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
وطالب نائب رئيس الاتحاد، محرم هلال بإعادة النظر فى الضريبة العقارية على المصانع، لأنها بدعة لم تأتِ بها دولة أخرى، فيما حذر نائب رئيس الاتحاد محمد المرشدى من خطورة التهريب، معلناً أن أكثر من نصف السلع الموجودة بالأسواق مهربة.
فيما دعا أمين عام الاتحاد محمد خميس شعبان إلى ضرورة توحيد الإجراءات ووضوح الرؤى فيما يخص التعاملات الضريبية والجمركية.
كما تحدث عضو الاتحاد أسامة حفيلة، مؤكداً أن الصناعة قاطرة التنمية، ورغم ذلك فهى محملة بأعباء غير عادية، فتكلفة الصناعة فى تركيا على سبيل المثال أقل من مصر بنحو 20% ثم تأتى اتفاقات تسمح بدخول المنتجات التركية بدون جمارك، فأية عدالة هذه؟
وحذر عضو الاتحاد سمير عارف من خطورة عدم إدراج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، حتى لا يبقى أصحاب الاستثمارات القانونية هم فقط المحملون بالأعباء دون غيرهم.
وأثنى عضو الاتحاد محمد سعد على المنهج العلمى الذى تتبعه وزارة المالية، والمتمثل فى ميكنة الإجراءات، ووجود قواعد واضحة للبيانات.
ودعا عضو الاتحاد بهاء العادلى إلى ضرورة تبسيط الإجراءات، والتعامل بالقدر الأكبر من الشفافية.
وأشار عضو الاتحاد سامى سليمان إلى خطورة فرض ضريبة عقارية على المحلات والفنادق المغلقة، داعياً إلى مراجعة هذا الأمر.
وطالب عضو الاتحاد محى حافظ بالمعاملة العادلة للدواء المصرى مع الدواء المستورد حيث تعفى الخامات الدوائية الفعالة للأخير من ضريبة القيمة المضافة. كما أشار إلى المشروع القومى الكبير الذى يتبناه اتحاد المستثمرين لإنتاج النباتات الطبية والعطرية، والذى سيقام على مساحة 50 ألف فدان، وبرأسمال مليار جنيه.
وطالب عضو الاتحاد صبحى نصر بإنهاء مشاكل التأمينات لدى الكثير من المصانع، حيث إن 75% منها فوائد.
كما طالب عضو الاتحاد محمد حلمى هلال بإعادة النظر فى فوضى الاستيراد، وفرض ضرائب على مكونات الإنتاج المحلى، تجعله فى وضع تنافسى سيئ، وتكون بنسبة أعلى من تلك المفروضة على منتجات مستوردة تامة الصنع.
وتحدث عضو الاتحاد عبد الله الغزالى عن أهم معوقات الاستثمار فى المدن الصناعية، وسبل تذليلها.
كما أكد المستشار الاقتصادى لاتحاد المستثمرين معتصم راشد على اهتمام الاتحاد بإعداد الدراسات الوافية القابلة للتنفيذ وتحقيق الإصلاح الاقتصادى.
كما طالب عضوا الاتحاد ممثلا الصعيد، محمود الشندويلى وعلى حمزة، بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوجيه المزيد من الاستثمارات إلى صعيد مصر.
وفى نهاية اللقاء، شكر الوزير رئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين على هذه الإفادات المهمة، مؤكداً أن مصر تخطت المرحلة الكارثية إلى المرحلة الصعبة، وداعياً إلى عقد مثل هذا الاجتماع كل ثلاثة أشهر، ومطالباً أعضاء الاتحاد بإعداد دراسة عن أهم المشكلات ومقترحات الحلول، لتعكف عليها وزارة المالية، وتستفيد منها فى الخروج بحلول عادلة بين الدولة والمستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة