قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوتين التى تطالبان بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 لجلسة 9 سبتمبر.
وكان محمد غزال مرزوق عبد الحميد بصفته رئيس مجلس اداره شركه الغزال للتجاره والصناعه اقام دعوتين حملت رقم 2 لسنة 39 دستورية و5 لسنة 39 دستورية والتى طالب فيهما القضاء بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 122 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء" .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة