قال محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، إن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد ساهمت بقوة فى تدعيم تواجد سوق المال والأدوات المالية غير المصرفية ضمن خطة الدولة للإصلاح الاقتصادى، مشيرًا إلى أن تعديلات القوانين الاقتصادية والاستثمارية التى أشرفت عليها الوزارة مؤخرًا تعبر عن وعى كامل ورؤية واضحة لدور هذا القطاع فى الاقتصاد المصرى .
وأضاف عادل، لـ"اليوم السابع"، إن إدارة البورصة حرصت على اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تستهدف توفير أفضل إجراءات وآليات التداول واستحداث آليات جديدة لزيادة معدلات التداول فى السوق بما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية المقيدة فى السوق المصرى، كما تسعى إدارة البورصة لخلق بيئة تداول ديناميكية تتناسب مع حجم الاصلاحات الهيكيلية التى طالت مؤخرًا الاقتصاد المصرى، وتعمل إدارة البورصة خلال الفترة المقبلة على وضع إستراتيجية متكاملة تستهدف فى المقام الأول زيادة جانب العرض بالعمل على استقطاب شركات قوية ماليًا لقيد أسهمها وإضافة وتنويع الآليات والأدوات المالية لجذب شرائح جديدة من المستثمرين .
وبخصوص إستراتيجية الشمول المالى للقطاع المالى غير المصرفى، أوضح نائب رئيس البورصة المصرية، أن الاستراتيجية تهدف لإتاحة الخدمات المالية "التأمين، التمويل العقارى، التأجير التمويلى، خدمات سوق المال، التمويل متناهى الصغر.... وغيرها" لمختلف فئات المجتمع سواءً كانت مؤسسات أو أفراد، والعمل على تمكين هذه الفئات من استخدام تلك الخدمات، على أن يتم تقديم الخدمات المالية بجودة مناسبة وبأسعار معقولة من خلال القنوات الرسمية للنظام المالى الرسمى.
وأكد عادل، أن إستراتيجية الشمول المالى تهدف التأثير على الجانب الاجتماعى بما فى ذلك المرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال ضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية لهم وتضمينهم بالقطاع المالى الرسمى للبلاد، ذلك إلى جانب الاهتمام بتحقيق المصلحة الكبرى والتى تتعلق بخلق فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادى ومجابهة الفقر وتحسين توزيع الدخل وذلك من خلال تقديم أدوات تمويل المشروعات مستحدثه وبما يسمح لكافة فئات المجتمع – خاصة الفئات المهمشة من المرأة والشباب – لتحقيق أكبر استفادة من هذا التطور والنمو وعدم الاقتصار على فئات بعينها.
وأشار إلى أنه يجب أن تتضمن الاستراتيجية القومية للتنمية الشاملة لمصر تفعيل للإمكانيات التنموية والمقومات المكانية المتاحة التى استدعت إعادة التخطيط للاستثمار داخل محافظات الجمهورية ما يستدعى للحكومة المصرية وأجهزتها التنفيذية بضرورة مراجعة خطط التنمية المكانية بكل قطاعاتها وبمكوناتها ومواقعها التى تغطى كامل ربوع مصر داخل حدود محافظاتها المختلفة، وذلك لإعادة رسم الأدوار التنموية الجديدة لهذه المحافظات، التى تمكنها من استغلال تلك المقومات والإمكانيات فى منظومة التنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة وفى اطار من التنافسية المتميزة والتعددية الاقتصادية وتنوع المنتج بما يضمن استدامة التنمية والوفاء بمتطلبات الاجيال القادمة .
وتابع على أن تتضمن الاستراتيجية تشخيص للوضع الراهن للاستثمار بكل محافظة شاملاً السيناريوهات المتوقعة للتنمية والرؤية الاستراتيجية وأهم ركائزها والمشروعات والخطة الاستثمارية للمحافظة فى إطار منظورها التنموى طبقاً للحدود الإدارية للمحافظة، وأن تساهم هذه الاستراتيجية فى المساهمة فى إعادة تشكيل الخريطة السكانية لمصر لتحقيق التوازن السكانى بين الحيز المأهول والمشاركة فى توسيع القاعدة الانتاجية للاقتصاد القومى وتنويعها بإقامة محاور تنموية ذات استقطابًا للنمو تقوم على استغلال الامكانيات المتاحة لخلق ظهيراً عمرانيًا له صفة الاستدامة مع خلق فرص استثمارية جديدة.
