تكثف إدارة البورصة المصرية خلال الفترة القادمة من برنامج التطوير الجديد الذى بدأت فى تطبيقه منذ شهر فبراير الماضى لجذب فئات جديدة من المتعاملين إلى سوق المال المصرى بغرض تنويع المحفظة الاستثمارية فى سوق المال.
وفى هذا الإطار كشف محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية، أن إدارة البورصة بصدد عقد جولات ترويجية مع ما يقرب من 100 شركة كبرى من الشركات العاملة فى مصر، والتى تمتاز بارتفاع ربحيتها وتوظيف عدد كبير من العاملين، بغرض اجتذاب هذه الفئات من المتعاملين مرتفعى الملاءة المالية، والذين يرغبون فى الاستثمار على مدى زمنى متوسط وطويل الأجل، وهو ما كان ينقص السلوك الاستثمارى للجانب الأكبر من المتعاملين الأفراد فى البورصة المصرية.
وأضاف عادل، لـ"اليوم السابع"، أن رئيس البورصة هو صاحب فكرة الترويج الجديد ويتولى الإشراف عليها بنفسه، مشيرا إلى أن النتائج الأولية لعملية الترويج بدأت تظهر فى زيادة عدد العاملين فى الشركات التى تم الاجتماع مع العاملين بها خلال الأيام الماضية، متابعاً أنه من المستهدف الوصول بعدد الشركات التى سيتم الاجتماع معها إلى 15 شركة قبل بداية شهر رمضان المبارك، على أن يتم الاجتماع مع 10 شركات شهرياً بعده.
تضع إدارة البورصة المصرية، أنشطة التوعية الاستثمارية ونشر الثقافة المالية فى المجتمع خاصة لدى الشباب على رأس أولوياتها منذ تولى مجلس الإدارة الجديد مسئوليته منتصف شهر أغسطس من العام الماضى، وترتكز خطة البورصة على نشر الثقافة المالية بين طلبة المدارس والجامعات سواء داخل المدرسة أو فى مراكز الشاب أو تنظيم دورات بالجهات التى تعمل فى التثقيف والتوعية المالية لتنظيم برنامج تعليمى تثقيفى.
كان أول لقاء رسمى لرئيس البورصة محمد فريد عقب توليه، مع خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لمناقشة إقامة دورات تدريبية لتوعية الشباب بأهمية التداول فى الأوراق المالية بالبورصة، وأهمية الاستثمارات المختلفة وتنوع الفرص الاستثمارية فى سوق الأرواق المالية، بالإضافة إلى دور البورصة فى توفير فرص للمجتمع للاستفادة من الخدمات التمويلية المختلفة.
كما تطرق اللقاء إلى الحديث حول دور قانون الرياضة الجديد الذى نص على تأسيس الأندية لشركات متخصصة بما يتيح إمكانية تمثيل تلك الشركات فى البورصة، وتمويل توسعاتها المطلوبة من خلال زيادات رؤوس الأموال مما يمنح الاستثمار أمام جموع المستثمرين بصفة عامة.
وأكد المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، استعداد الوزارة للتعاون مع البورصة المصرية فى تنفيذ سلسلة من الدورات التدريبية للشباب فى جميع محافظات الجمهورية على أن تبدأ تلك الدورات خلال شهر أكتوبر القادم بتنفيذ برنامج متكامل يتضمن نماذج محاكاة لعملية الاستثمار والإدخار فى سوق الأوراق المالية.
كما بحث فريد مع وزارة التربية والتعليم محاولة إدماج بعض المناهج التعليمية الخاصة بأساسيات الاقتصاد والتمويل والاستثمار بالمرحلة الإعدادية والثانوية، مسترشدا بالعديد من التجارب الدولية فى هذا الشأن وبالأخص التجربة التايلاندية لتوعية النشء بأساسيات الاستثمار.
وفى سياق متصل، قال نائب رئيس البورصة المصرية، إنه قد تم التواصل مع عدد كبير من الجهات التى تعمل فى التثقيف والتوعية المالية لبدء برنامج تعليمى تثقيفى لطلبة المدارس والجامعات بدء من شهر سبتمبر المقبل مع بداية العام الدراسى الجديد يشمل التعريف بالبورصة وأسس الاستثمار ومبادئ إدارة المخاطر المالية وعدد من الموضوعات المتعلقة بالشمول المالى فى سوق المال المصرى.
فى الإطار ذاته حددت الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022)، بمحورها العاشر وهو التوعية والثقافة المالية، رفع مستويات التوعية والثقافة المالية داخل القطاع من خلال رفع قدرات العاملين فيه والتركيز على استخدام التكنولوجيا والآليات الحديثة، وعلى جانب آخر تركز الاستراتيجية على رفع الوعى المجتمعى بالخدمات المالية غير المصرفية المتوافرة والمزايا المترتبة على استخدام تلك الخدمات فى الحصول على التمويل.
وتعتزم الاستراتيجية تنفيذ المحور السابق من خلال أولا تفعيل دور معهد الخدمات المالية غير المصرفية، إذ تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل دور معهد الخدمات المالية التابع لها فى بناء قدرات العاملين فى المجال وزيادة مهاراتهم مع إطلاعهم على أحدث المستجدات على المستوى العالمى فى مجال الخدمات المالية غير المصرفية، وتستهدف الاستراتيجية أيضا رفع مستوى الوعى المجتمعى بالخدمات المالية وطرق الحصول عليها ومستويات المخاطرة المتوافرة فى كل منها، وذلك لتقليل معدلات الأمية المالية وتحقيق الشمول المالى من خلال استفادة شرائح أكبر من المجتمع بالخدمات المالية غير المصرفية، مما ينعكس فى تحقيق نمو اقتصادى أفضل ومستدام.
وكان محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، قد أعلن عن انتهاء إدارة البورصة نهاية الشهر الماضى من اتخاذ إجراءات تنقية أكواد المتعاملين بالبورصة، وهى العملية التى بدأت قبل ثلاثة أشهر، بغرض تشديد الرقابة على سوق المال.
أضاف "عادل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن تنقية تلك الأكواد يهدف أولا لتحديد العلاقات بين المتعاملين، للكشف عن أى شبهات تتعلق بوجود علاقات بينهم لم تكشف عنها البيانات القديمة، وثانيا لتوفير قاعدة بيانات حقيقية للمتداولين بالبورصة، وثالثا محاولة التواصل مع العملاء بغرض إطلاعهم على تطورات البورصة المصرية، ما يتيح توسيع قاعدة المتعاملين خلال الفترة المقبلة.
وكشف نائب رئيس البورصة المصرية، أن عدد الأكواد النشطة (التى تعاملت على مدار العامين الماضيين) تجاوز 300 ألف كود، مشيرا إلى أن أحجام المتداولين شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، على خلفية نشاط البورصة، إذ ارتفع عدد الأكواد الجديدة خلال 2017 بمقدار 22 ألف كود، منها ما يزيد على 1100 مؤسسة أجنبية جديدة.
