قرر قاضى محكمة (عوفر) الإسرائيلية العسكرية، اليوم الخميس، تثبيت أمر الاعتقال الإدارى بحق النائبة فى المجلس التشريعى الفلسطينى خالدة جرار بكامل المدة وهى 4 أشهر تنتهى فى 29 أكتوبر 2018.
وقال القاضى - وفق بيان صادر عن مؤسسة الضمير - إنه وافق على تثبيت المدة كاملة لـ4 أشهر، مدعيا وجود مواد جديدة تؤكد المعلومات التى جمعت فى السابق حول النائب خالدة، وأنها ما زالت تشكل خطرا على "أمن الدولة" رغم اعتقالها الإدارى الذى استمر لعام كامل، وأن إطلاق سراحها الآن سيشكل خطرا على الأمن، فقرار تثبيت المدة كاملة كان بهدف الحفاظ على الأمن العام، وجاء ذلك فى جلسة التثبيت التى عقدت يوم الاثنين 2 يوليو 2018.
واعتبرت مؤسسة الضمير "أن ادعاء القاضى بأنه ثبت أمر الاعتقال الإدارى لكامل المدة بحق النائب خالدة جرار ليوازن بين حق المعتقلة فى الحرية ومبدأ الحفاظ على الأمن العام، لهو ادعاء غير واقعي، حيث إن هذا الادعاء جاء بعد قضاء النائب خالدة لعام كامل رهن الاعتقال الإداري. خاصة أن دولة الاحتلال تخرق شروط المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة، التى تؤكد أنه لا يمكن استخدام هذا الشكل من الاعتقال، إلا فى حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة".
وطالبت مؤسسة الضمير بالإفراج الفورى عن المعتقلة الإدارية النائب خالدة جرار وكافة المعتقلين الإداريين، كما طالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف باحترام المادة المشتركة الأولى فى الاتفاقية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإلزام دولة الاحتلال باحترام مسؤولياتها بموجب القانون الدولى الإنساني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة