رغم ما تنفقه شركات المحمول من أموال ضخمة للدعايا لجذب مشتركين جدد، وتقديم خدمات لمشتركيها الحاليين، إلا أن حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول واصل التراجع خلال الأربع شهور الماضية بمقدار 3.6 مليون مشترك ليصل إلى 97 مليونا و679 ألف مشترك، وهو ما برره خبراء بأن السبب الرئيسى يرجع لقصر بيع الخطوط على المنافذ الرئيسية.
ووفقا لبيانات جهاز الإحصاء يصل عدد تعداد السكان داخل مصر إلى 97 مليونا و289 ألف نسمة وفقا لآخر تحديث اليوم، السبت، لتصل نسبة انتشار المحمول بالنسبة لعدد السكان إلى تقريباً 100% لتنخفض من 102% فى فترات سابقة، وترتفع نسبة عدد المشتركين بسبب امتلاك بعض المشتركين لأكثر من خط محمول.
الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات
واصلت أعداد المشتركين فى خدمة التليفون المحمول تراجعها للشهر الرابع على التوالى لتصل إلى 97 مليونا و679 ألف مشترك حتى نهاية شهر إبريل الماضى، منخفضة من 99 مليون و133 ألف مشترك خلال شهر مارس، و100 مليون و243 ألف مشترك خلال شهر فبراير، و101 مليون و324 ألف خلال شهر يناير، وهو آخر الشهور التى شهدت زيادة فى أعداد المشتركين مقارنة بالشهر السابق، إذ سجل شهر ديسمبر من عام 2017 عدد 101 مليون و267 ألف مشترك.
وأظهرت بيانات وزارة الاتصالات، انخفاض أعداد المشتركين فى شركات المحمول الثلاثة "فودافون وأورنج واتصالات مصر"، ولم تتضمن البيانات مشتركى شبكة "WE".
وتراجع مشتركى شركة أورنج خلال الشهور الأربعة الماضية من 33 مليونا و762 ألف مشترك خلال شهر يناير إلى 33 مليون مشترك و242 ألف مشترك خلال شهر فبراير، ثم 32 مليون و650 ألف مشترك خلال شهر مارس، و32 مليونا و71 ألف مشترك خلال شهر إبريل.
والأمر نفسه لشركة فودافون إذ تراجع عدد مشتركى الشركة من 43 مليون و738 ألف مشترك خلال شهر يناير، إلى 42 مليونا و934 ألف مشترك خلال شهر فبراير، ثم ارتفع إلى 43 مليونا و162 ألف مشترك خلال شهر مارس قبل أن ينخفض إلى 42 مليون و193 ألف مشترك.
فيما تراجعت شركة اتصالات مصر من 23 مليونا و823 ألف مشترك خلال شهر يناير، إلى 21 مليونا و383 ألف مشترك خلال شهر فبراير، ثم 20 مليون و677 ألف مشترك خلال شهر مارس، لتنخفض إلى 20 مليون و380 ألف مشترك خلال شهر إبريل.
ووضع جهاز تنظيم الاتصالات إجراءات صارمة لتسجيل خطوط المحمول منذ ثلاث سنوات، وقام بفضل الخدمة عن ملايين المستخدمين انذاك، و التلويح بعقوبات وغرامات على الشركات المخالفة لعمليات تسجيل وبيع الخطوط، وأصدر قرار فى مايو 2015 يمنع بيع الخطوط خارج المحال والمنافذ الرئيسية.
المهندس خالد حجازى
ومن جانبه قال المهندس خالد حجازى الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى بشركة اتصالات مصر، أن حجم المشتركين لم يتأثر ولكن حجم الخطوط المستخدمة ويرجع ذلك، إلى قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قصر بيع الخطوط على المحال والمنافذ الرئيسية للشركات، وهو ما أدى إلى انخفاض مراكز بيع الخطوط، وما تبع ذلك من أحجام البعض من العملاء الذين كانوا يقومون بشراء خطوط للاستفادة من عروض معينة وترك الخطوط مرة أخرى بانتهاء العرض عن شراء خطوط إضافية لذلك.
ونفى خالد حجازى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن يكون سبب الانخفاض قرار فصل الخدمة عن الخطوط المجهولة، قائلا: "لا يوجد خطوط مجهولة البيانات أو غير مدققة بعد إجراءات وسياسات الجهاز القومى للاتصالات والتى اتبعها منذ سنوات فيما يتعلق بتسجيل
الخطوط حيث لا يتم تفعيل أو تشغيل أى خط إلا بإجراءات معينة من مطابقة البيانات مع مصلحة الأحوال المدنية ومنها التأكد باسم الجدة للأم إضافة إلى بيانات أخرى.
وفيما يتعلق بإمكانية تأثير فرض رسوم التنمية على شراء الخطوط، قال حجازى، إن هذا الأمر ليس له علاقة بانخفاض المشتركين لاسيما وأن تقرير وزارة الاتصالات صادر عن المدة حتى نهاية ابريل الماضى، إلا أنه توقع أن يكون لها تأثير فى عمليات شراء الخطوط فى وقت لاحق.
المهندس ايمن عصام
فيما قال المهندس أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والحكومية بفودافون مصر، إن حجم مبيعات المحمول بصفة عامة انخفض عقب صدور قانون رسم تنمية الموارد، ولكن فى اعتقادنا أن هذا من الممكن أن يكون فى مصلحة السوق فى النهاية لأنه يمنع المبيعات غير المنتظمة من ناحية البيانات، ويؤدى إلى عمليات شراء حقيقية إذ لا يمكن لأى عميل شراء شريحة لمدة أسبوع لاستخدامها فى المعاكسة ثم الاستغناء عنها كمثال، وبالتالى بالرغم من انخفاض المبيعات وله تاثير سلبى على الشركة إلا أننا نرى أنه فى مصلحة السوق على المدى المتوسط ولذلك متقبلين انخفاض المبيعات حاليا.
وأضاف أيمن عصام فى تصريحات خاصة لليوم السابع، بالقول: "نتوقع حدوث تحسن مع مرور الوقت خلال الأشهر القادمة، لاسيما وانه فى جميع الاحوال فإن نسب مبيعات الشركات لم تتأثر ولكن مجموع المبيعات هو ما انخفض.
فيما قال ايهاب سعيد رئيس شعبة مراكز الاتصالات، إن التجار المخالفين أضروا بالمنافذ الملتزمة لبيع الخطوط وهو ما دفعا لجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإصدار قرار بقصر بيع خطوط المحمول فى المنافذ و المحلات الرسمية للشركات منذ مايو 2015.
وأضاف سعيد إلى أهمية تسجيل الخطوط إلكترونيا من جانب التجار ومراكز الاتصالات لقراءة اصل بطاقة الرقم القومى وليس الصورة، حيث يلجأ بعض التجار المخالفين لصور البطاقات لتشغيل الخطوط أملا فى الحصول على بونص من الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة