قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا "طوارئ"، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، تأجيل محاكمة القيادى الإخوانى حسن مالك، و23 آخرين، فى اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد، لجلسة 15 أغسطس لسماع شهود الإثبات.
وفى بداية الجلسة استمعت المحكمة لشاهد الإثبات السابع بأمر الإحالة، وقال بعد حلف اليمن، إنه ضابط بقطاع الأمن الوطنى، وكلف بالقبض على المتهمة فاتن أحمد إسماعيل.
وأضاف الشاهد أنه كلف بتنفيذ إذن النيابة العامة بضبط المتهمة، وبعد ورود معلومات تفيد بترددها على منطقة العين السخنة بنطاق قسم شرطة عتاقة بمحافظة السويس،وتم إعداد كمين والقبض عليها أثناء استقلالها سيارتها، وعثر بحوزتها على مبلغ مالى وبفحص الرسائل الموجودة في هاتفها المحمول، عثر على رسائل تبين وجود رسائل تفيد معاملات مالية، وتحويلات داخل و خارج البلاد.
وفيما استمعت المحكمة لأقوال شاهد الإثبات التاسع، وأكد انه كلف بضبط المتهم أحمد بيزار ولا يتذكر تفاصيل الواقعة لمرور وقت طويل عليها، وأمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد من التحقيقات..
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه، فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، والقيام بعمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.
كما عثرت النيابة على مطبوع تضمن قائمة بالشركات الأمريكية والإماراتية والسعودية العاملة في مصر، وخريطة لخطوط الغاز الطبيعي داخل مصر بغرض استهدافها بعمليات إرهابية، فضلا عن العثور على مطبوع صادر عن جماعة الإخوان الإرهابية يحرض على استعمال القوة والعنف لقلب نظام الحكم القائم بالبلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة