القصة الكاملة لأزمة طرح "لسان القلعة" فى مزايدة علنية بالإسكندرية.. "السياحة و المصايف": سبق طرحة عام 2015 و يبعد عن الأثر 100 متر.. الآثار: تعدى على حرم القلعة كأثر إسلامى هام..ونائب يتقدم ببيان عاجل

• المحافظ يوقف الاجراءات لحين العرض على وزارة الاثار

أثار ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، من طرح لسان قلعة قايتباى فى مزايدة علنية، الجدل الكبير و أزمة بسبب طرح اللسان الذى يعتبر متنفس لزوار القلعة و أهالى الاسكندرية فى مزايدة يحصل عليها أحد المستثمرين، مما يجعل الأمر محرم على المواطن البسيط للاستمتاع بساحة القلعة، بالإضافة الى استئجار اللسان إلى مستثمر لبناء مطعم أو كافية من شأنة أن يقيم إنشاءات تحجب رؤية البحر و تشوة حرم الأثر الإسلامى.

من جانبة قال اللواء أحمد حجازى ، رئيس الادارة المركزية للسياحة و المصايف بالاسكندرية ، أن لسان القلعة تم طرحة مسبقا عام  2015 و بالفعل حصل أحد المستثمرين على حقالانتفاع للسان و الذى يحتلة الباعة الجائلين حاليا، و قد قام المستثمر بتسديد مبلغ 980  الف حنيه، إلا أن تسلمة اللسان بعد مرور سنة التعاقد كما ينص العقد أدى الى فشل الخطة الاستثمارية للسان حيث كان من المقرر إقامة باكيات للباعة الجائلين و بازارات سياحية لهم.

و أوضح " حجازى " فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " أنة تقرر إعادة طرح اللسان حاليا نظرا لاحتلال الباعة الجائلين للسان القلعة و تشوية المشهد السياحى، مؤكدا أن اللسان يبعد عن حرم الاثر 100 متر تقريبا ، و أن بعيدا عن الممشى الذى يعتبر متنفس لاهالى الاسكندرية ، مشيرا الى أن الاعمال التى تتم على الممشى حاليا أعمال صيانة و ترميم فقط تجرى بمعرفة حى الجمرك و ليس لها علاقة بطرح اللسان فى المزايدة العلنية. 

و أكد اللواء أحمد حجازى على أنه فى حالة نجاح المزايدة العلنية سيتم بناء المطعم و الكافية بإشتراطات معينة لا تسمح بحجب رؤية البحر، و تتكون من مجموعة إنشاءات خفيفة، من الزجاج و الاشجار و ا تحجب رؤية البحر أو تشوة ساحة القلعة. 

من جانبة قال محمد متولى، مدير إدارة الاثار بالاسكندرية و الساحل الشمالى للأثار الاسلامية و القبطية و اليهودية، أنة الى الان لم يصل الى الادارة أى إخطار رسمى من الادارة العامة للسياحة و المصايف و المحافظة.

و أشار محمد متولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن فى انتظار الإخطار الرسمى من إدارة السياحة و المصايف المنوط بها طرح اللسان فى مزايدة علنية ، مرفق معها الخرائط الخاصة بموقع الطرح ، و عرض تلك المستندات الرسمية فور وصولها على لجنة مشكلة من الاثار لداستها و معرفة ما اذا كان مكان المطعن يقع داخل حرم القلعة من عدمة ، مؤكدا على أنة بالاطلاع على الخرائط إذا ثبت أن اللسان يقع فى حرم القلعة كأهم أثر إسلامى بالاسكندرية فالامر يعد تعدى على حرم القلعة و هو ما ترفضة وزارة الاثار  ، مؤكدا على أن ساحة القلعة و المياة البحر المحيطة بها كلها تعتبر حرم القلعة.

و أوضح " متولى " أنة سيتم عرض الامر على اللجنة الدائمة للأثار و الجهه المنوط بها إصدار قرار بالموافقة من عدمة ، و فى حالة الموافقة سيتم وضع إشتراطات معينة للحفاظ على الاثر بما لا يخالف قانون جماية الاثار ، وشدد على ضرورة التواصل الرسمى مع الادارة بالاسكندرية ، كجهه رسمية تمثل وزارة الاثار و المسؤل الرسمى عن قلعة قايتباى ، مشيرا الى أن الادارة دأبت عن شن حملات إزالة للاندية المنتشرة فى ساحة القلعة لبناء تعديات تخالف قانون جماية الاثر و تشوة حرم الاثر ، و لن تسمح بأى شئ مخالف يشوة حمر القلعة و الاثر الاسلامى العظيم.

و قال محمد متولى أن الدكتور  محمد سلطان محافظ الاسكندرية ، قد أصدر تعليمات  بوقف الإجراءات لعملية طرح لسان القلعة لحين العرض على وزارة الاثار والافادة بالرأي وفق قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 .

فى المقابل أعلن النائب البرلمانى محمد الكورانى ، عن دائرة اللبان و مينا البصل  أنة سوف يتقدم بطلب إحاطة و بيان عاجل الى مجلس النواب ، بسبب طرح لسان القلعة فى مزايدة العلنية و تأجيرة الى أحد المستثمرين ، مشيرا الى أن المواطن البسيط لا يجد متنفس له على شاطئ الاسكندرية ، و اللسان الخاص بالقلعة هو متنفس طبيعى و مجانى لاهالى الاسكندرية و لا يجب تحويلة الى مشروع إستثمارى يحرم المواطنين من الاستمتاع بالمنطقة السياحية الا فى حالة دفع مبلغ مالى مقابل ذلك ، كما أن اى بناء يخالف قانون حماية الاثار.

يذكر أن الادارة المركزية للسياحة و المصايف قد أعلنت عن إنعقاد جلسة مزايدة  لسان القلعة بنطاق حى الجمرك. ككافيتريا ومطعم ، يوم الاربعاء الموافق 1 أغسطس القادم،  على أن تكون قيمة التأمين الموقت 100 ألف جنية مصرى وقيمة كراسة الشروط الف جنية مصرى.

و تقدم الطلبات لشراء كراسة الشروط بمقر الإدارة العامة للعقود والمشتريات بديوان عام محافظة الإسكندرية بابيس امام الغابة الترفيهية ، كما يسدد التأمين المؤقت الموضح  أما نقدا أو بشيك مصرفى أوبخطاب ضمان سارى المفعول لمدة أربعة أشهر وغير مقترن بأى شروط.