كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر واجهت 21 ألف شائعة خلال 3 أشهر، كلها تهدف إلى نشر البلبلة والإحباط، وفى محاولة لمواجهة الحرب النفسية التى تشنها الكتائب الإلكترونية على مصر من خلال الترويج لعشرات الشائعات التى تمس حياة المواطنين وأمنهم، طالب النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب الحكومة بتأسيس مرصد للشائعات يتعامل معها بشكل فورى وينفيها أو يوضحها ويستخدم الإعلام غير التقليدى لمواجهة الشائعات التى يتم ترويجها عبر الوسيلة نفسها، فإذا تمت الاستجابة لهذا المقترح ما هى المواصفات التى يجب أن تتوفر فى هذا المرصد كى يحقق الهدف المرجو منه؟
ومن جانبه، قال الدكتور سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إن هناك 4 مواصفات من الضرورى أن تتوفر فى هذا المرصد، على رأسها عناصر بشرية علمية محترفة تجيد الرصد المبكر والتحليل العلمى وفق منهج، بالإضافة إلى امتلاك تكنولوجيا الرصد التى تتيح لهم رصد الشائعات فى مهدها، ثم القدرة على تحديد أولويات وأنواع الشائعات وأخيرًا صياغة الردود الحازمة الحاسمة القاطعة والمدققة للرد على الشائعات.
أما الدكتورة ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق، فقالت: "من الضرورى أن يتوفر بالمرصد خبراء يجيدوا التحليل السريع للشائعة ويضعوا توصيات حول كيفية التصرف مع هذه الشائعة بسرعة، ومن المهم أيضًا أن يكون هناك تنسيق بين المرصد وكل الجهات المسؤولة ليحدث تواصل سريع بينهم للرد على أى شائعة أو معلومة خاطئة وتصحيحها".
وأضافت: "نحتاج كذلك إلى فرق من الشباب المدرب على الرصد والتعامل مع مصادر الشائعات، لأن مروجيها يلجأوا لمواقع التواصل الاجتماعى لنشرها ومن الضرورى أن يتم الرد عليها ومواجهتها من خلال نفس الوسيلة، وفى الوقت نفسه نراعى كيفية نشر الرد نفسه، فاليوم لاحظت أن التلفزيون أذاع تقريرًا توعويًا ينشر الشائعة والحقيقة مقابلها، ولكن المشكلة أنها مكتوبة وليست منطوقة دون مراعاة نسبة الأمية الكبيرة فى المجتمع، فلو اعتمدنا على التلفزيون لا ينبغى أبدًا أن نعتمد فقط على الكتابة".
وأشارت عميد كلية الإعلام الأسبق إلى أنه بجانب الشائعات التى يتم ترويجها على مواقع التواصل الاجتماعى هناك شائعات نسمعها فى المواصلات وفى العمل ينبغى أيضًا وضع خطط لرصدها ومواجهتها.
بدوره قال الدكتور ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، إن "هناك مشكلة شائعات حقيقية فى مصر يمكن أن تؤثر سلبيًا على البلاد، ولكن أفضل شىء يفعله البرلمان للحد من الشائعات ومواجهتها هو أولاً إصدار قانون إتاحة المعلومات، أو الحق فى المعرفة، وثانيًا أن يدعو الحكومة لتدريب المسؤولين والمتحدثين الرسميين على الشفافية وتطوير استراتيجيات اتصالية تتسم بالكفاءة والمرونة والقدرة على التعاطى الفورى مع المستجدات".
وأضاف: "لا بأس بالفكرة لكن ينبغى أن تتقدم الحالة المعلوماتية فى مصر فى وجود المعلومات والإتاحة وتاليًا فى مواجهة الشائعات".
أما اللواء يحيى الكدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب فأشار إلى أن هناك تشريعات فى القانون الجنائى تنص على عقاب من يروج شائعة أو ينشر أخبار كاذبة وهناك عقوبات منصوص عليها فى القانون، بالتالى لا نحتاج فى مصر إلى تشريع لمواجهة الشائعات، لأن لدينا التشريعات الكافية وإنما نحتاج إلى ضبط مروجى الشائعات وتطبيق القانون عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة