لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد التحقيق معه، وإخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، وانقضاء ثلاثين يومًا من تاريخ هذا الإخطار، تقوم خلالها النقابة بمرحلة التوفيق دون نجاح، تطبق الأحكام الواردة فى قانون العمل بشأن فصل العامل، ولا يجوز وقف راتبه أو ملحقاته خلال مدة التوفيق.يُحظر على الصحفى أو الإعلامى قبول تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة بسبب أو بمناسبة عمله من أى شخص أو جهة محلية أو أجنبية، سواء كانت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويسأل المخالف تأديبيًا.يُحظر على الصحفى أو الإعلامى السعى إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أى مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأى صفة، أو التوقيع باسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته فى إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويسأل المخالف تأديبيًا.لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد.يشترط فى كل صحيفة تطلب ممارسة النشاط الصحفى ألا تقل نسبة المحررين بها من المقيدين بنقابة الصحفيين ابتداءً عن 70% من طاقة العمل الفعلية.يحظر على رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة القيام بأى عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، ويحظر عليهم بوجه خاص قبول هدايا أو عطايا، كما يحظر عليهم القيام بأى أعمال استشارية بمقابل أو بغير مقابل.
هذه هى بعض نصوص قانون الصحافة والإعلام الجديد والذى كان يحاول البعض التلاعب بشباب الصحفيين والإعلاميين وحشدهم ضد هذا القانون لأهداف سياسية وأغراض انتخابية كما حذرنا من قبل، هذه النصوص جاءت بعد نضال سنوات طوال وتراكم خبرات، ولم يكن يتقبلها أى نظام سياسى سابق بسهولة، ويمكنكم الرجوع لشيوخ المهنية الذين حضروا معركة إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر عام 1996.
بعد صدور هذا القانون بصيغته الحالية، أتمنى أن تخفت أصوات المدعين بأن النظام الحالى يسعى لتقييد الحريات والسيطرة على ما يعرض على الرأى العام، وتضييق الحريات وما إلى ذلك، لأنه لم يسبق أن دعم أى نظام سياسى قانونا يحمل كل هذه الضمانات لحقوق شباب الصحفيين تحديدًا، وهناك فارق بين من يستند إلى التضييق كنتيجة لنشر الشائعات والأكاذيب والترويج للكيانات الإرهابية أو لارتباطه مع جهات تمويل خارجية، وبين نشر الحقائق والمعلومات المدققة.
ويبقى الاختبار الحقيقى لدى الجماعة الصحفية وشبابها هل سيكونون بالوعى الكافى ليستطيعوا الدفاع عن حقوقهم المنصوص عليها فى هذا القانون، وهل سيكون مجلس نقابة الصحفيين والإعلاميين بالشكل الذى يسمح له بالوقوف إلى جانب شباب الصحفيين للحصول على حقوقهم.
إن معركة الدفاع عن الصحفيين وحقوقهم وبخاصة شباب الصحفيين والإعلاميين، هى معركة لا تنفصل ولا تتجزأ عن معركة الحريات وحرية إبداء الرأى واستقلال الإعلام والحفاظ على دوره الوطنى كشريك فى عملية الإصلاح والتغيير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة