فى إطار الجهود البرلمانية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وحماية محدودى الدخل، تستعد لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، لنظر تعديلات تشريعية بتغليظ العقوبة لسارقى الدعم الحكومى بكافة أشكاله، فى ضوء تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى المُحال إليها من رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، حول الاقتراح المُقدم من النائب سليمان فضل العميرى، جنباً إلى جنب لمشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، والذى وافقت عليه اللجنة سابقاً.
ويهدف الاقتراح بقانون المقدم من النائب سليمان فضل، الذى وافقت علية لجنة الاقتراحات والشكاوى وأحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، للتصدى إلى سرقة الدعم الحكومى بكافة أنواعه سواء الدعم النقدى أو العينى، بالإضافة إلى ضمان أحكام الرقابة على السلع التموينية وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين له، من خلال تغليظ العقوبات على سارقى الدعم، حيث يُعاقب القانون كل من قام بسرقة مخصصات الدعم الحكومى والحصول عليها بشكل غير قانونى وهو غير مستحق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز المليون جنيه أو إحدى العقوبتين إذا كانت المخالفة من شأنها الإضرار الجسيم بالمال العام.
وعرف مشروع القانون "الدعم الحكومى" بأنه كل الإمدادات المالية التى ترصدها الدولة لصالح تغطية جزئية أو كلية لتكاليف تقديم خدمات أو منتجات عامة من خلال هياكل وقطاعات الجهاز الإدارى للدولة ويشمل كافة أشكال الدعم النقدى والعينى المباشر منه وغير المباشر.
وحظت التعديلات المقدمة من عضو مجلس النواب، يتأيد حكومى ومطالبات بإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية لاسيما مع وجود مشروع قانونى مقدم من الحكومة فى هذا الصدد، حيث أكد أيمن رخا عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، أن الاقتراح بقانون لا يوجد به شبهة عدم دستورية، وأنه يتناول أموراً محل تنظيم فى مشروع قانون الحكومة المعروض أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والقانون رقم 3 لسنة 2005، ومن ثم يستوجب إحالة الاقتراح إلى لجنة الشئون الدستورية لنظرة مع مشروع القانون الحكومى.
وحسب التقرير البرلمانى للجنة الاقتراحات والشكاوى، قال أحمد مهدى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لا تألو جهداً فى مكافحة الفساد، وهناك مشروع قانون حالياً بهذا الشأن يتم نظرة بلجنة الشئون الدستورية، لافتاً إلى الفساد فى الإدارات المحلية التى تتغاضى بدورها عن تطبيق القانون وتحصيل أموال الغرامات والمخالفات بشكل غير قانونى.
وأضاف مهدى، حسبما أفاد التقرير البرلمانى، أن الدعم الحكومى الموجه للفقراء يفتح باب فساد يتربح منه المتاجرون والمتلاعبون بقوت الغلابة وآلية السرقة فى المنظومة الجديدة تتم عبر عدة عمليات، لافتاً إلى أن أحد الاشكاليات الكبرى أن نسبة كبيرة من الأغنياء الذين يتم صرف التموين بأسمائهم لا يأخذونه فى الحقيقة أنما هناك مافيا كبيرة تسرق التموين ببطاقات تموين بأسماء أغنياء لا يعلمون عنها شيئاً، ولعل ما يؤكد ذلك إعلان الوزارة أن لديها 70 مليون بطاقة تموين.
من جانبه، شدد النائب سليمان العميرى، على ضرورة تفعيل الحكومة الرقابة وضبط الفاسدين، ليس فقط فى منظومة التموين بل بجميع أشكال الدعم فى كل مصالح الدولة وجوانب المجتمع.
وأوضح العميرى، أن الرقابة على السلع التموينية وتوصيل الدعم للمواطنين المستحقين له، هو دور الحكومة وأجهزة الرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقية، وأنه لا يجوز التستر على سرقة الدعم فى ظل موجه غلاء الأسعار.
