يبدأ اليوم "الأحد" أول يوليو 2018 تنفيذ أكبر موازنة عامة فى تاريخ مصر للعام المالى 2018/2019، حيث تشهد زيادة فى حجم مصروفاتها لتصل إلى 1.42 تريليون جنيه بزيادة 200 مليار جنيه عن مستويات موازنة 2017/2018، وهو ما يرجع إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة التى زادت بقيمة 30 مليار جنيه لتصل إلى 270 مليار جنيه لمواجهة الزيادات الحتمية فى الأجور وأثر العلاوات الخاصة والاستثنائية التى ترفع دخل الموظف من 1/7/2018 بما لا يقل عن 265 جنيها شهريًا إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 42% عن العام المالى السابق، لتصل إلى نحو 100 مليار جنيه مقابل 70 مليار جنيه بموازنة 2017/2018.
وزير المالية
وأكد وزير المالية محمد معيط انتهاء الوزارة من جميع الترتيبات لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الداخلة فى الموازنة عن الشهر الأول من العام المالى الجديد، إلى جانب إصدار تعليمات مشددة بضرورة مراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز المخصص بالموازنة للجهات العامة، إلى جانب تشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع بدء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولذا فهى تعكس توجيهات القيادة السياسية وتكليفاتها للحكومة، خاصة ما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادى التى نتوقع أن تقارب على 5.8% خلال العام المالى الجديد، حيث ترتفع إلى نحو 6.5 أو 7% على المدى المتوسط، مما يسهم فى تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزى الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.
وأشار إلى أنه تنفيذًا لتكليفات الرئيس بتعزيز مخصصات التنمية البشرية، فإن الموازنة العامة الجديدة تشمل أيضًا زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة، ليصلا إلى نحو 257.7 مليار جنيه مقابل نحو 222 مليار جنيه فقط فى موازنة العام المالى الماضى فيما يعد أكبر زيادة فى مخصصاتهما فى تاريخ الموازنات المصرية، حيث بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 98.7 مليار جنيه ولقطاع التعليم قبل الجامعى 108 مليارات جنيه وللتعليم العالى 51 مليار جنيه.
وزارة المالية
وقال وزير المالية، إنه لتحقيق خطط زيادة الإيرادات ستستمر الوزارة فى العمل على زيادة موارد الدولة، حيث نخطط لزيادة مساهمة القطاعات غير السيادية فى الإيرادات الضريبية عبر مزيد من إحكام الرقابة على تلك القطاعات والعمل على دمج المزيد من منشآت القطاع غير الرسمى ومواجهة محاولات التهرب الضريبى والتوسع فى آليات الميكنة، خاصة ما يتعلق بتلقى الإقرارات وفحصها إلكترونيًا.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تشهد أيضًا استمرارًا لخطط إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط، وبما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحول الجديد بالموازنة العامة، أشار "معيط" إلى رصد مخصصات لبرنامج العلاج على نفقة الدولة بقيمة 5.7 مليار جنيه مقابل 4.6 مليار جنيه عن العام الماضى إلى جانب 1.5 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين فى التأمين الصحي، وأيضًا تخصيص 69 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بزيادة 6.5 مليار جنيه تقريبًا عن العام المالى الماضى مع زيادة المخصص لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية إلى 13.4 مليار جنيه مقابل 9.8 مليار جنيه عن العام المالى الماضي، بالإضافة إلى التأمين الصحى للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم الأطفال دون السن المدرسى ومعاش الضمان الاجتماعي.
مكينة صرف معاشات
وتابع أن مخصصات برامج الدعم السلعى المختلفة بلغت نحو 194.315 مليار جنيه، لتشمل دعم السلع التموينية بقيمة 86.175 مليار جنيه ولدعم المواد البترولية 89.075 مليار جنيه مقابل 110 مليارات جنيه عن العام الماضي، ولدعم الكهرباء 16 مليار جنيه ولدعم الأدوية وألبان الأطفال مليار جنيه ومليار آخر لدعم شركات المياه، إلى جانب رفع مخصصات مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من نحو 1.2 مليار جنيه بموازنة العام الماضى إلى 3.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة بنسبة زيادة 192%.
وأكمل أن الموازنة تقدم أيضًا دعما ومنحا لقطاعات التنمية بقيمة 1.065 مليار جنيه تتضمن دعم تنمية الصعيد ودعم فائدة القروض الميسرة وصندوق مركبات النقل السريع إلى جانب رصد 4 مليارات جنيه من اجل دعم وتنشيط الصادرات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة