محافظ السويس: 25 يوليو أخر موعد لسداد رسوم فحص ومعاينة تقنين الأراضى

الخميس، 19 يوليو 2018 01:56 م
محافظ السويس: 25 يوليو أخر موعد لسداد رسوم فحص ومعاينة تقنين الأراضى اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس
السويس- سيد نون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس خلال المؤتمر الأسبوعى للجنة تقنين الأراضى واسترداد حق الشعب الموقف التنفيذى لطلبات التقنين التى تم إدخالها على المنظومة ومتابعة أعمال اللجان لاستكمال إجراءات التقنين، ومتابعة الموقف الحالى لأراضى الدولة ومستحقاتها التى تم استردادها.

واستعرض نعمان البلاسى مدير عام مركز المعلومات بيان بأعمال لجنتى الفحص والمعاينة حتى 19/7/2018 والتى بلغت 6534 ملفا، حيث تم تسجيل 5400 ملف و جارى استكمال الباقى، وأضاف أن عدد الملفات المسلمة للمعاينة بلغت 79ملفا تم الانتهاء من معاينة 71ملف والموافقة على تثمين 20 ملف، كما تقدم 35طلب للجنة التظلمات تم فحص 21طلب و جارى فحص الباقى.

وقال مدير عام مركز المعلومات أن أخر موعد لسداد رسوم الفحص المعاينة 25/7/2018 لاستكمال باقى إجراءات التقنين.

وأكد المحافظ بضرورة إخطار المواطنين بانتهاء موعد سداد رسوم الفحص والمعاينة، مؤكداً على انخفاض قيمة السداد من 10 الآف جنيهاً  إلى 2000جنيه لقطعة الأرض التى لا تزيد مساحتها عن 150متر و 5 آلاف جنية لقطعة الأرض التى تزيد مساحتها عن 150متر.

وأكد حامد على اللجان بالتزام الحيادية والشفافية فى اتخاذ القرارات والتنسيق العرضى والتكامل بين اللجان بعضها البعض وبناء القرارات على الدراسات السابقة والالتزام بالمحددات والضوابط لتحقيق المصداقية مع المواطنين.

واستعرض المستشار القضائى فرحان الغمرى الموقف التنفيذى لأراضى الدولة التى تم استردادها و عدد قرارات السحب التى تم إصدارها و التى بلغت 262 قرار سحب لعدد 281 قطعة أرض تم تخصيص 130قطعة أرض و إعداد 151قطعة أرض أخرى لطرحها فى المزاد العلنى، كما تم إصدار قرارات غلق و تشميع لعدد 100محل تم سداد مديونيات محل 68 وعدد 39ورشة تم سداد مديونيات 22 ورشة.

 وأكد المستشار القضائى على  ضرورة عمل جرد لكل الملفات الموجودة لحصر كافة المديونيات، كما أكد على إدارة القانونية بسرعة عمل المحاضر الخاصة بالشيكات بدون رصيد وإحالتها للنيابة العامة.

أكد حامد على كل من الإدارة القانونية والحسابات والأملاك والمتابعة والمكتب الفنى بمتابعة القرارات بموجب خطة زمنية محددة والالتزام بالدقة، كما كلف المكتب الفنى بإعداد خطة زمنية لتنفيذ القرارات.

 







مشاركة



الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة