السبسى: الحكومة التونسية نجحت فى السيطرة على الارهاب

أكد الرئيس التونسى الباجى قائد السبسى أن تونس نجحت فى السيطرة على الإرهاب، حيث انحسر فى عدد من المدن بفضل ما تم بذله من جهد كبير.

وحول العملية الإرهابية التى استهدفت دورية تابعة لفرقة الحدود البرية للحرس الوطنى بعين سلطان بولاية جندوبة، قال السبسى فى حديث تليفزيونى أدلى به مساء الأحد، إن "الفاجعة الأخيرة آلمتنى كثيرا.. لأنها أسفرت عن استشهاد خيرة شباب تونس من الحرس الوطنى ممن كانوا على درجة كبيرة من التدريب".

وأضاف السبسى " بحثت هذه العملية ولَم ألتزم الصمت إزاءها.. واستقر رأيى على أن هناك بعض نقاط الضعف البسيطة، فنحن فى حالة حرب ضد الإرهاب ومن اللازم أن نكون دائما فى حالة تأهب وربما لم يتحقق ذلك بنسبة مائة فى المئة".

وأوضح السبسى فى الحديث الذى أذاعته محطات تليفزيونية وإذاعية تونسية "من الصعب السيطرة على المناطق الجبلية فى جميع الدول"، موضحا بشأن التغييرات الأخيرة التى قامت بها وزارة الداخلية بعد إقالة لطفى براهم الوزير السابق " ربما هى التى ساعدت على وقوع العملية الإرهابية فى غار الدماء بجندوبة"، معتبرا أنه كان من الأفضل تأجيل التغييرات بالإدارة الفرعية للاستعلام التكتيكى وإدارة مكافحة الإرهاب.

ورأى السبسى أنه كان من الأجدر تأجيل إقالة وزير الداخلية لطفى براهم لأجل المصلحة العامة "، مُضيفا: "الإطاحة بلطفى براهم بتلك الكيفية باغتتني.. ولم اعترض لأنى احترم الدستور، فتنحية وزير الداخلية من مسئوليات رئيس الحكومة ويكفيه أن يعلمنى بذلك ''.

وأكد السبسى أن الديمقراطية لا تنجح إلا فى ظل دولة القانون، قائلا "إن منظومة الحكم لا تحمله أكثر مما كلفه الدستور القيام به".

وعن إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية فى ٢٠١٩ قال السبسى إن لديه الحق الدستورى فى الترشح لكنه لن يعلن موقفه الآن، وسيعلم الناس هذا الموقف وقتها، مضيفا "هذه المسألة لا تقلق التونسيين، بل ما يقلقهم هو ما يلاقونه من صعوبات الحياة اليومية".

وعن وضع الحكومة الحالية قال الرئيس "الوضع صعب والمشهد السياسى مشتت، وحاولنا من خلال المباحثات حول وثيقة "قرطاج ٢" أن نوفر للحكومة حزاما سياسيا تشترك فيه أطراف مختلفة"، لكن بعد الاتفاق على كل النقاط التى سيعهد للحكومة بتنفيذها، وقع خلاف جوهرى على الحكومة نفسها، وقال الأغلبية إنه يجب تغييرها بالكامل، بينما رأت آخرون إنها يجب أن تبقى بداعى الاستقرار".

وبشأن عمل الحكومة فى ظل الخلاف عليها من قبل الاتحاد التونسى للشغل وحركة نداء تونس قال "يجب ان نخرج من هذا الوضع فى أسرع وقت، والتوافق ليس مستحيلا".

وعن الأوضاع الاقتصادية، قال السبسى "الوضع صعب.. واذا نظرنا للميزانية نجد كتلة الأجور تقدر بخمسة عشر مليار دينار، و ٧،٨ مليارات خدمة الدين، ومن ثلاثة إلى اربعة مليارات للدعم، وهذا لا يصنع تنمية".

وأضاف السبسى أن تلك الظروف تظل ضمن مناخ دولى مشجع وداعم لتونس، لكن المطلوب هو العمل والانضباط، منوها إلى ما يقع من إضرابات فى قطاع إنتاج الفوسفات.

وردا على سؤال حول المشكلات التى تواجه حرية الصحافة والإعلام قال "إن الديمقراطية تقوم على دولة القانون وحرية الصحافة والاعلام التى لا نقبل العودة فيها"، مضيفا "لم نصل بعد لمبتغانا لكننا فى فترة انتقالية على صعيد الديمقراطية".

وعن الوضع الاجتماعى والاقتصادى وما تحقق من وعود انتخابية لتحسين الوضع قال الرئيس السبسى "الرئيس لا يعمل وحده، ولا يستطيع ذلك، وكل ما قيل خلال حملتنا الانتخابية سنوضح ما تحقق منه وما لم نقم به فى نهاية الفترة الرئاسية فى ٢٠١٩".