كشف وزير الدفاع الوطنى التونسى عبدالكريم الزبيدي، عن تفاصيل جديدة فى حادث اصطدام وحدة بحرية عسكرية بمركب للهجرة غير الشرعية فى أكتوبر الماضى قبالة سواحل جزر "قرقنة"، ما أسفر عن مصرع عشرات المهاجرين، مؤكدا أن القضاء العسكرى قام بواجبه فى إطار الشفافية الكاملة والدليل على ذلك الاتهامات التى وجّهت للمتسبّبين فى الحادثة.
وقال وزير الدفاع الوطني، فى جلسة عامة برلمانية، اليوم الجمعة، إن "جيش البحر يسهر على حفظ النظام والقيام بعمليات إنقاذ وإحباط عمليات الهجرة غير الشرعية"، مُشيرا إلى أنّه تم اختتام البحث فى قضية اصطدام وحدة بحرية تتبع الجيش بقارب للهجرة غير الشرعية فى مايو الماضي.
وأضاف: "عند اقتراب الوحدة البحرية العسكرية من القارب المخصص للهجرة غير الشرعية طلب من الربّان التوقف بكل الوسائل السمعية والبصرية المتاحة غير أنه لم يمتثل وقام بمناورات خطيرة أمام الوحدة، التى قامت باستعمال خراطيم المياه وملاحقة المركب علما بأن لها السلطة التقديرية فى ذلك، والمركب كان يحتوى على 90 شخصا من المهاجرين غير الشرعيين ولا تتوفر فيه أدنى شروط السلامة".
ومن جهة أخرى، قال الزبيدى إنه فور وقوع فاجعة غرق المركب المقلّ للمهاجرين غير الشرعيين تمّ إعلام النيابة العسكرية بغرض فتح تحقيق للكشف عن ملابسات الحادثة، حيث عاين قاضى التحقيق العسكرى الوحدة البحرية فى حالتها التى كانت عليها على إثر التصادم".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة