بدأ القضاء التونسى المتخصص الجمعة، النظر فى ملفات ضحايا الانتفاضة الشعبية فى تونس التى انطلقت فى 17 ديسمبر وانتهت بسقوط نظام زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011 .
وهى المرة الأولى التى يتطرق فيها القضاء إلى مقتل متظاهرين خلال الاضطرابات التى رافقت الثورة.
وانعقدت جلسة فى قاعة صغيرة بالمحكمة الابتدائية فى محافظة سيدى بوزيد (وسط) التى انطلقت منها الانتفاضة بعد أن أحرق بائع متجول نفسه. وتوافد ممثلو منظمات المجتمع المدنى وافراد عائلات الضحايا لحضور الجلسة وسط أجواء من التأثر الشديد، والاستماع الى الافادات حول مقتل متظاهرين اثنين، أحدهما مهندس والآخر طالب.
القضاء التونسى
وردد المحتجون تزامنا مع دخول القضاة قاعة الجلسة هتافات بينها "أوفيا أوفياء لدماء الشهداء".
كما باشر القضاء المتخصص بمحافظة القصرين (غرب) المجاورة لسيدى بوزيد النظر فى ملف مقتل عشرين شخصا فى المنطقة خلال الفترة الممتدة بين نهاية 2010 وبداية 2011. وتدفق الى قاعة المحكمة حشد آخر. وحمل اقارب الضحايا صورا ضخمة للمتوفين.
وهى القضية السادسة التى ينظر فيها القضاء المتخصص فى الملفات المقدمة من هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية، وقد خصصت الملفات الخمسة الأولى لقضايا الموت تحت التعذيب وكان ضحيتها إسلاميون ويساريون معارضون للنظام الدكتاتورى.
أهالى الشهداء
جانب من أهالى الشهداء
رفع صور الشهداء
جانب من رفع صور الشهداء
