أعلنت وزيرة العدل الاسبانية، الأربعاء أن الحكومة الاسبانية تنوى إعادة العمل بالصلاحية العالمية للقضاء، ما سيتيح للمحاكم التحقيق فى جرائم خطيرة ارتكبت فى الخارج.
وجاء فى بيان صادر عن وزارة العدل، أن "الوزارة تنوى العودة الى القانون الذى كان معمولا به بين عامى 1985 و2009 ، والذى يعطى القضاء صلاحية عالمية"، كما تنوى توسيع هذه الصلاحية لتشمل "الجرائم الدولية ذات الطابع الاقتصادى والمالى والبيئى".
وقالت وزيرة العدل دولوريس دلغادو أمام لجنة برلمانية "عندها ستعود اسبانيا لتتبوأ مجددا هذا الموقع الطليعى فى الدفاع عن حقوق الانسان وحماية الضحايا".
وأوضحت الوزارة، أن لجنة الخبراء المكلفة درس الموضوع ستقدم تقريرها قبل نهاية السنة، وتتيح الصلاحية العالمية للمحاكم الاسبانية التحقيق فى اى جريمة جماعية ترتكب فى الخارج، ما لم تكن معروضة على احدى المحاكم فى دولة اخرى. وقد اتاحت هذه الصلاحية للقاضى بالتاسار غارسون اعتقال الديكتاتور التشيلى اوغوستو بينوشيه فى لندن عام 1998.
إلا أن حكومة الاشتراكى خوسيه لويس رودريغيس زاباتيرو حدت من هذه الصلاحيات عام 2009 إثر احتجاجات دبلوماسية من إسرائيل والصين بشكل خاص، كما حصل تقليص إضافى للصلاحيات عام 2014 فى عهد حكومة يمينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة