اقترحت الحكومة الإسبانية تعديل قانون العقوبات وجعل أى ممارسة جنسية بدون رغبة المرأة يعد اغتصاب، حسبما قالت إذاعة " أر تى بى اف" البلجيكية.
وقدمت وزيرة المساواة كارمن كالبو الاقتراح فى أعقاب الجدل المجتمعى الواسع الذى شهدته إسبانيا بسبب الحكم بالسجن تسعة أعوام على خمسة رجال، أدينوا بتهمة الاستغلال الجنسى لفتاة خلال مهرجان سان فيرمين فى مدينة بامبلونا قبل نحو عامين.
وقضى الحكم بأن الممارسة الجنسية الجماعية التى وقعت على الفتاة هى استغلال جنسى وليس اغتصابا، مما أثار المجتمع الإسبانى وخرج متظاهرون فى الشوارع تنديدا بالحكم، ومن ثم تم فتح النقاش بخصوص ملابسات الممارسات الجنسية التى تقع بدون موافقة المرأة.
وشددت كالبو، فى مجلس النواب، على أنه "إذا قالت امرأة (لا) فهذا يعنى أن كل ما يحدث لاحقا يتم دون رغبتها". وأشارت إلى أن بلدانا مثل السويد وألمانيا أدخلت هذه التعديلات على قوانينها.
وسلطت المسئولة الضوء على حتمية إدخال هذه التعديلات على قانون الملاحقات الجنائية، وهو الأمر الذى ستقوم به الحكومة عبر ضم مشرعين نسويين، موردة: " سأفعل الأمر هكذا لأننا كنساء، أيضا، لنا الحق كمواطنات بلد ديمقراطى فى إبداء الرأى واقتراح إصلاحات مواتية لنا تمتثل لمطالبتنا وأمننا".
كما طالبت كالبو "الأكاديمية الملكية الإسبانية" بدراسة صياغة الدستور لكى يحتوى على صياغة "شاملة" تتضمن النساء، وذلك "لأن لدينا صياغة دستورية مذكرة مكونة من وزراء ونواب تتماشى مع 40 عاما مضت حينما دخل حيز التنفيذ"، بتعبيرها.
وأضافت، أن هذه الخطوة مهمة للتقدم فى تحقيق المساواة لأن اللغة هى عنصر أساسى لكى تتوقف العقول عن العمل فقط مع الصور النمطية الأبوية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة