تباينت ردود أفعال النواب حول دراسة وزارة الزراعة لمقترح خاص إنشاء شركة مصرية تقوم بالمراقبة على المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة، من خلال سحب عينات عشوائية للتحليل، ما بين المؤيد والمعارض ولكن اتفق الجميع على المصلحة العامة للدولة، وزيادة حجم الصادرات المصرية فتح أسواق فى كل دول العالم، وفى سبيل تحقيق ذلك لا مانع من إنشاء أية مقترحات تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع.
يرى المؤيدون أن هذا المقترح فى حال الانتهاء من الدراسة وخروجه للنور سيصب فى المصلحة العامة للدولة المصرية، ولكن لابد أن يكون بمثابة الشباك الواحد الذى يخفف العبء على المصدرين، بينما يرى آخرون أن هناك هيئة لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فما الجديد الذى ستقدمه هذه الشركة.
وفى هذا الإطار، قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن المنتجات الزراعية من أفضل الحاصلات على مستوى العالم، حيث تخضع للعديد من الفحوصات المتعلقة بالتصدير ولا حقيقة لما يشاع حولها، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد فتح أسواق جديدة على مستوى العالم، ومتوقع زيادة الصادرات الزراعية وفقًا لخطة الدولة والبالغة 9 مليارات دولار خلال 5 أعوام بدلاً من 5 مليارات دولار فى الوقت الراهن.
وعلق وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على مقترح وزارة الزراعة بإنشاء شركة مصرية تقوم بالمراقبة على المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة، قائلاً: نحن مع أية خطوة لزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية، ولكن هناك عدد من التساؤلات بشأن هذه الشركة أبرزها تبعية هذه الشركة وعلاقتها بالحجر الزراعى والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن هذه الشركة من المزمع أن تقوم بسحب عينات عشوائية للتحليل تأكيدًا لعدم تصدير رسائل بها متبقيات تتجاوز الحدود المسموح بها دوليًا، والرقابة على مزارع التصدير للتأكد من توافر نظام للسجلات وقائمة بالمبيدات التى يتم استخدامها ومصدر الحصول عليها، وضمان تطبيق منظومة التتبع للمنتجات التى يتم تصديرها، وتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الإنتاج وحتى التصدير، فمن يقوم بهذا الدور الآن، متابعًا: الحجر الزراعى والهيئة العامة للصادرات تقوم بهذا الدور.
واستطرد تمراز، علينا الانتظار لحين وضع الرؤية النهائية والتصور الأخير لهذا المقترح للوقوف عليه ودراسته باللجنة بالتفصيل، وبحث مدى جديته وما الجديد الذى سيقدمه المقترح للمنتجات الزراعية لضمان زيادة حجم الصادرات.
وفى السياق نفسه، قال النائب محمد سعد، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التواصل بين وزارة الزراعة والبرلمان وتحديدًا اللجنة المختصة أمر مطلوب لتحقيق الاستفادة فى مجال الصادرات المصرية، وبناءً على ذلك لابد من عرض هذا المقترح على اللجنة لدراسته بالتفصيل قبل الشروع فى وضع الخطوط العريضة، على أن يتم فى إطار تعاون بين البرلمان والحكومة.
وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الهدف من الشركة كما هو واضح من المقترح القضاء على العقبات التى تواجه الحاصلات الزراعية المصرية فى بعض الدول، مقترحًا ندب شخص من الدول المستورد للحاصلات المصرية الزراعية، على أن يحضر عمليات الفحص داخل مصر، وفقًا للاشتراطات الدولية المتفق عليها وفى حال إجازة هذه المنتجات يتم سفرها للخارج، وهذا لمنع عودة بعض الشحنات مرة أخرى فور وصولها بعض الدول بحجة عدم مطابقة الشروط والمواصفات، متابعًا: لابد أن يكون الفحص فى الدولة المصدرة.
وفى الصدد نفسه، تساءل النائب محمود هيبة، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، عن جدوى هذه الشركة فى حال خروج هذا المقترح للنور، قائلاً: هل ستكون هذه الشركة بمثابة الشباك الواحد للتخفيف عن المصدرين أم ستكون شباكًا رابع للحجر الزراعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالإضافة لهيئة سلامة الغذاء، مؤكدًا أنها فى حال إن كانت بمثابة الشباك الواحد ستكون إضافة جديدة.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن هيئة سلامة الغذاء المنوط بها وضع اللوائح المنظمة لعملية التصدير بالتنسيق مع وزارة الزراعة والتجارة والصناعة، متسائلاً ماذا سيكون وضع الشركة الجديدة فى وجود الهيئة؟
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة