ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم، عددا من طلبات الإحاطة بشان استراتيجية الحكومة فيما يخص زراعة الأرز، وذلك بعد تقليص المساحات هذا الموسم.
طالب النائب محمد سعد تمراز، عضو اللجنة، بضرورة وضع استراتيجية واضحة المعالم حول زراعة الأرز بداية من الموسم الجديد، وذلك بعد تقليص المساحات وفقا للمقننات المائية على ان يتم مراعاة الأراضى "المطبلة" عالية الملوحة.
من جانبه، وجه النائب عبد الحميد الدمرداش، عضو اللجنة، عدة تساؤلات للحكومة بشأن استراتيجية زراعة الأرز فى المواسم المقبلة، وذلك تزامنا مع خطة ترشيد استهلاك المياه فى الأيام المقبلة.
وأوضح الدمرداش، أن نصيب الفرد من الأرز حاليا يبلغ 40 كيلو فى العام، هذا يعنى اننا نحتاج ما يقرب من 3 مليون طن و400 ألف كيلو لتحقيق الاكتفاء الذاتى دون الحاجة للاستيراد، وبما أنه تم تقليص مساحات الأرز هذا العام لـ800 ألف فدان يعنى أنه من المتوقع أن يتم إنتاج ما يقرب من 2 مليون طن، موجها حديثه للحكومة هل هناك استراتيجية حول استيراد هذه الكمية بشأن فرق الاستهلاك وهو مليون طن و400 ألف كيلو.
وأكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، على عدم اعتراضه على تقليص مساحات الأرز ولكن لابد من وضع استراتيجية واضحة المعالم للتعامل مع هذه الواقعة التى اصبحت أمر واقع.
وفيا يخص بدائل الأرز، اقترح رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، لابد من استنباط سلالات جديدة للأرز، تعطى إنتاجية أعلى وفى نفس الوقت تستهلك كميات مياه قليلة، مع ضرورة تطوير منظومة الرى بالكامل ليصبح رى بالتنقيط بدلا من الرى بالغمر فى الدلتا، وزراعة محاصيل فى استراتيجية فى الدول المجاورة، موضحا أن نصيب الفرد من مياه الشرب أصبح 600 متر مكعب فى حين أن المعتمد المعدل العالى ألف متر مكعب وبالتالى فالمياه أصبحت أمن قومى وتوفير مياه الشرب أصبح مقدم لصالح المواطن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة