قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماع موسع الأيام المقبلة، للانتهاء من مناقشة مشروع قانون تعديل قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 ، بحضور وزيرى الإسكان والزراعة.
وأوضح المغازى لـ"اليوم السابع"، أن هناك بعض المسائل الخلافية فى التعديلات الجديدة أبرزها عدم وجود أحوزة عمرانية، مطالبا بتوحيد الاشتراطات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، والانتهاء من المخططات التفصيلية، منتقدا قيام الحكومة بتسعير المتر فى منطقة ما وبعد فترة سواء بتغيير الوزير او الجهة الإدارية يتم إعادة النظر فى سعر المتر وبالمثل تراخيص عدد الادوار فى المناطق، ولهذا حرصت اللجنة على ضرورة وضع معايير فاصلة حتى يكون التعديل مثمر.
وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التعديل الجديد من شأنه القضاء على فساد المحليات الذى كان سببا فى انتشار العشوائيات والبناء المخالف، وذلك من خلال تسهيل إجراءات استخراج رخصة البناء وفقا لاشتراطات محددة وذلك من خلال مكاتب استشارية هندسية وهذا بدوره سيلغى دور المحليات وبالتالى نتجنب فسادها.
