منذ العام الماضى، والحكومة المصرية بدأت فى اتخاذ عدد من إجراءات الحماية الاجتماعية أهمها رفع حد الإعفاء الضريبى وزيادة دعم المواد التموينية وعلاوات استثنائية، واستمرارا فى حرص الدولة على تخفيف معاناة أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، أعلنت الحكومة إجراءات حماية اجتماعية جديدة يبدأ تنفيذها أول يوليو المقبل.
إجراءات هذا العام خاصة بموظفى الدولة وأصحاب المعاشات، حيث وافق البرلمان أمس الأحد فى جلسته المنعقدة لمناقشة الموازنة العامة للدولة، على تطبيق زيادة فى المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، هذا بالإضافة إلى منح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها.
كما تضمنت إجراءات الحماية الاجتماعية لعام 2018، التى وافق عليها البرلمان، منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به اعتبارا من أول يوليو المقبل "2018" علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع 160 جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية.
هذا بجانب الزيادة لأصحاب المعاشات، والتى بلغت نسبتها –التى وافقت الحكومة عليها- 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها.
وعن تلك الإجراءات، اتفق اقتصاديون على أنها خطوة صحيحة وجاءت من قبل الدولة لتخفيف الضغط على المواطنين فى الفترة الحالية بالإضافة إلى أنها خطوة ذات بعد اجتماعى لحماية الطبقات غير القادرة.
قال الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد ومستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن علاوات الموظفين وزيادة أصحاب المعاشات التى وافق عليها البرلمان أمس، تعتبر خطوة جيدة من الحكومة، لذا اتخذت الحكومة تلك الخطوة ذات البعد الاجتماعى لحماية الطبقات غير القادرة.
وأضاف الفقى لـ"اليوم السابع"، أن الحكومة تقوم تتخذ تلك الإجراءات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى يؤكد على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى كل خطاباته، لافتا إلى أنه لا يزال هناك حاجة لمزيد من الإجراءات، خاصة فى بعض القطاعات "المنسية" كالقطاع الخاص سواء الرسمى أو غير الرسمى، نظرا لأن قرارات العلاوات والزيادة تطبق على موظفى الحكومة والقطاع العام فقط.
وأشار أستاذ الاقتصاد الدكتور فخرى الفقى، إلى أن عدد المشتغلين بالدولة يزيد عن 26 مليون مواطن، 7 ملايين فقط منهم هم موظفى الجهاز الإدارى للدولة "قطاع حكومى وقطاع عام وأعمال"، وباقى المشتغلين موزعين بين القطاع الخاص والاستثمارى والقطاع غير الرسمى، لذا يحتاج هؤلاء للنظر إليهم ومنحهم علاوات وزيادات لدخولهم.
واقترح الدكتور فخرى الفقى أن يتم رفع رواتب ودخول موظفى القطاع الخاص من خلال تحفيز أصحاب الأعمال ومديرى الشركات والمؤسسات الخاصة بخفض الوعاء الضريبى لهم أو تقليل رسوم تجديد التراخيص على سبيل المثال، مؤكدا أن القطاع الخاص لن يقوم برفع رواتب عامليه إلا بعد تقديم الحكومة تحفيزات له.
ومن جهته اتفق سعيد الفقى، خبير الاقتصاد وأسواق المال، مع أن العلاوات وزيادة رواتب الموظفين ورفع المعاشات خطوة جيدة من قبل الحكومة فى الوقت الحالى لما بها من تخفيف العبء عن المواطنين، لافتا إلى الحاجة لمزيد من هذه القرارات حتى تتماشى زيادات الأجور مع ارتفاع الأسعار ويكون هناك شىء من التوافق والتناسب بينهما.
وأضاف الفقى لـ"اليوم السابع"، أن رفع الرواتب حتى لو بزيادة محدودة يعد أمرا جيدا، يساهم فى تغطية جزء من الفجوة التى تحدث بين الأجور والأسعار، حتى نتجاوز ونتخطى تحديات مرحلة الإصلاح الاقتصادى للدولة ونجنى ثماره، لافتا إلى أنه بالنسبة للقطاع الخاص فهو يحتاج لنظرة ورقابة من الجهات المختصة، لتحسين أوضاع العاملين به ورفع رواتبهم أيضا.
