انتهت تحقيقات النيابة العامة بدمياط فى قضية ضبط باب أثرى قبل تهريبه إلى أمريكا عبر ميناء دمياط إلى عدم أثرية الباب .
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أن الباب المضبوط ذا أهمية تاريخية ويعد الباب المضبوط ممتلك ثقافى يخضع للقرار الجمهورى 114، والذي ينص على انضمام مصر لاتفاقية اليونسكو عام 1970م، والملزم بمنع تصدير واستيراد المنتجات الثقافية بطرق غير مشروعة دون موافقة بلد المنشأ، وتوقيع مصر على الاتفاقية عام 1973م وعليه قررت اللجنة مصادرتها.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة أنه لا توجد جريمة تهريب ومن المنتظر حفظ القضية حال تنازل صاحب الشحنة عن الباب لصالح وزارة الآثار .
تعود تفاصيل القضية عندما تمكن رجال مركز الوحدات الأثرية بميناء دمياط، من إحباط تهريب باب أثري لدولة أمريكا بشهادة صادر 9042 باسم شركة كارجو لوجيستيك بداخل حاوية 40 قدم CXOU 1668309 وذلك بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون ، أثناء معاينة مشمول البيان الجمركى.
وتم ضبط الباب داخل حاوية 40 قدما، باسم شركة كارجو لوجيستيك للاستيراد والتصدير، والتى كانت تشمل "أثاثا خشبيا وأوانى فخرية".
تم تشكيل لجنة أثرية لفحص الشحنة بمعرفة وزارة الآثار، لتحديد الحقبة التاريخية التى يعود إليها الباب وأكدت اللجنة أن الباب مصنوع من الخشب وارتفاعه 3.25 متر وعرضه 160 سم وعليه زخارف هندسية بالحفر الغائر اليدوى ويرجع تاريخه للعصر العثمانى المتأخر، بالإضافة إلى مزلاج كبير من الخشب يتوسط جانب الباب وكالون كبير من المعدن ويتوسط واجهة الباب جزء من أداة قرع الأبواب تسمى سماعه لا يتبقي غير قاعدتها.
وأوصت اللجنة العليا للآثار بالتحفظ على الباب ومصادرته لصالح الآثار وإيداعه بأحد المخازن المتخصصة وقررت الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة.
