بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية - صور

بدأت منذ قليل الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال لمناقشة عدد من القضايا المهمة، فى مقدمتها نظر التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل للعام (2018/2019 – 2021/2022) وخطة العام الأول منها (2018/2019) ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى للعام المالى الجديد.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة، أخذ الرأى النهائى على مشروعى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، بالإضافة إلى نظر 5 تقارير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن طريقة إقرار الموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية.

وينظر المجلس خلال جلساته العامة، 9 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، ومنها عن سياسة الحكومة، بشأن إضافة المواليد الجدد تلقائياً إلى بطاقات التموين، وسياسة الحكومة بشأن استبدال كافة أسلاك الضغط المتوسط إلى كابلات أرضية داخل الحيز العمرانى، وبشأن سياسة الحكومة عن ظاهرة القمامة وتأثيرها البيئى على مستوى الجمهورية، وفيما يتعلق بسياسة الحكومة، بشأن انخفاض مساحة زراعة الأرز، وزيادة الكمية المستوردة.

كما تشمل الطلبات، ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن عدم تفعيل المادة 9من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 من قانون تنظيم الهيئات الشبابية، وآخر عن سياسة الحكومة، بشأن أرقام التليفونات الغير مسجلة لدى شركات المحمول، وما يتعلق بسياسة الحكومة، بشأن حل مشاكل تزاحم السيارات فى الشارع، وبشأن تشجيع عمليات التصدير للخارج، لتحقيق النمو الاقتصادى.