مصر تطالب الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب

تشارك مصر فى اجتماع الأمم رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب فى الدول، المنعقد بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك، بوفد يضم ممثلين عن وزارتى الخارجية والداخلية والنيابة العامة.

وفى بيان مصر، أكد السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على أهمية المبادرة بعقد هذا الاجتماع الأول من نوعه بشكل دورى، معربا عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة مؤخراً للمراجعة السادسة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب.

 وأشار المندوب الدائم الى أن مصر كانت فى طليعة الدول التى عانت من موجات الإرهاب الأسود منذ أربعينيات القرن الماضى، ولازالت تخوض ضده حرباً ضروساً، ليس فقط دفاعاً عن حقوق شعبها، ولكن دفاعاً عن حقوق كافة الشعوب فى الحياة الأمنة وتهيئة المناخ الملائم للتنمية المستدامة باعتبارها إحدى أبرز حقوق الإنسان التى يحول الإرهاب دون تحقيقها.

وأضاف إدريس أنه فى الوقت الذى تقدر فيه الدولة المصرية الجهود الدولية التى تقودها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلا أنه من الضرورى بذل المزيد من الجهد والتعاون من أجل مجابهة التهديدات الإرهابية المتزايدة، حيث أكد على النقاط التالية:

1- ضرورة محاسبة كافة الدول التى لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، بما فى ذلك القرارات التى تتناول مكافحة تمويل الإرهاب، وحظر توفير الملاذ الأمن للإرهابيين، ومنع انتقال الإرهابيين وتجميد أموالهم والحد من قدراتهم على الحصول على الأسلحة، فضلا عن مكافحة التحريض على العنف والإرهاب، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب. 

2- ضرورة العمل على رفع قدرات الدول من خلال تقديم المساعدات التدريبية والتقنية والمادية لأجهزة مكافحة الإرهاب بها، خاصة فى ظل اتخاذ التنظيمات الإرهابية من أراضى الدول، التي تعاني من فراغ أمنى وصراعات داخلية، كمسرح ومنطلق لتنفيذ مخططاتها العدائية ضد مختلف دول العالم. 

3- حتمية تفعيل آليات مكافحة إستخدام شبكة الإنترنت لتجنيد العناصر الإرهابية، لاسيما من الشباب، وللتحريض على العنف والإرهاب، ونشر الكراهية وإزدراء الأديان، مع ضرورة عدم الخلط بين التحريض على العنف والإرهاب وبين الحق فى حرية التعبير عن الرأى، وأهمية إلزام الشركات مُقدمة خدمة الإنترنت بإغلاق المواقع التى تتضمن المحتوى التحريضى، والإستجابة لطلبات الدول بتقديم البيانات الخاصة بمن يستخدمون تلك المواقع لأغراض الإرهاب إلى جهات إنفاذ القانون. 

4- أهمية تفعيل آليات تبادل المعلومات على المستوى الدولى والنظر في وضع آلية دولية تشرف عليها الأمم المتحدة لتجميع المعلومات المتوافرة لدى العديد من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب فيما يتصل بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإتاحة تلك المعلومات لكافة الدول، أخذاً فى الإعتبار الوضع الحالى الذى ينطوى على تعدد المنظمات المتوفر لديها المعلومات، بما قد يحول دون الاستفادة القصوى منها.

5- أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٩٦ المعنى بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب مع ما يتضمنه من إلتزامات، حيث أكد السفير إدريس على أن مصر على استعداد للتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لعقد إجتماع لمساعدة الدول فى تنفيذ إلتزاماتها في هذا الخصوص، بحيث يتم وضع احتياجات الدول أمام المانحين والمنظمات التى تقدم المساعدات الفنية.

كما أعربت مصر خلال الاجتماع عن استعدادها لتقديم خبرتها وما يتمتع به المحققون المصريون من دراية ودراسه لطبيعة الفكر الإرهابى والآراء الفقهية المتطرفة والتفاسير غير الصحيحة التي يستندون إليها بما يجعل المحققين المصريين أكثر تمكّناً من غيرهم من إجراء التحقيقات ذات الصلة بقضايا الإرهاب، فضلا عن دور المؤسسات الدينية التى تعمل على إيصال الخطاب الديني الصحيح الذى يدحض الأفكار والأيديولوجيات الإرهابية.  

وطرحت مصر كذلك إمكانية عقد اجتماعات دورية تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبالاشتراك مع المديرية التنفيذية التابعة للجنة مكافحة الإرهاب، بين مؤسسات ومراكز مكافحة الخطاب الإرهابى،  لدفع تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٥٤ الخاص بالإطار الدولى الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابى الذى تم اعتماده بالإجماع بناء على مبادرة مصرية.

وفي نهاية البيان، شدد إدريس على أن مصر مستعدة لمواصلة وتعزيز التعاون مع كافة المنظمات ذات الصلة والدول الصديقة فى مجال مكافحة الإرهاب، منوها إلى أنها  ستظل دائما فى طليعة الدول التى سوف تعمل على القضاء على الإرهاب.