اختتم المؤتمر الدولي "المياه من أجل التنمية المستدامة"، 2018- 2028، جلساته التى عُقدت فى طاجيكستان خلال الفترة من 20-21 يونيو بإصدار البيان الختامى الذى ارتكز على كيفية تحقيق الأهداف الواردة فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 71/222 بتاريخ 21 ديسمبر 2016 ومن أجل دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يُعد المؤتمر منصة ضرورية لوضع توصيات في هذا الشأن تمهيداً للدورة القادمة للمنتدى السياسى الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة.
وشارك فى المؤتمر رؤساء الهيئات الحكومية وممثلى الحكومات والوزراء وغيرهم من الشخصيات الرفيعة المستوى فى هذا التجمع مع ممثلى المنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
وتناول المؤتمر بالنقاش الهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في "ضمان وصول مياه الشرب و الصرف الصحي للجميع"، حيث استند المؤتمر على مخرجات ونتائج المنتدى العالمى الثامن للمياه الذى عُقد فى مارس 2018 بالبرازيل وغيره من الأحداث الرئيسية المتعلقة بالمياه على المستوى العالمى والإقليمى.
ووضع ممثلو الدول والمنظمات الدولية والاقليمية في اعتبارهم ، قرار الجمعية العامة 71/222 المؤرخ 21 ديسمبر 2016 ، الذى أعلنت بموجبه العقد الدولي أو العمل "المياه من أجل التنمية المستدامة"، 2018-2028، والقرارات الأخرى 68/157 المؤرخة 18 ديسمبر 2013 بشأن حق الإنسان في الحصول على مياه الشرب والتثقيف و70/169 ديسمبر 2015 بشأن حقوق الإنسان في مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والاعتراف بالتحديات الإضافية التى تواجه البلدان التى تعاني من ندرة المياه، بما في ذلك، عدم قدرتهم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، والاشارة الى التحدى المتمثل في النمو السكاني السريع ومخاطر الكوارث، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، وضمان حماية النظام الإيكولوجى، لا سيما، فى مناطق الدلتاوات والمناطق الساحلية وزيادة قدرة المجتمعات على المرونة والصمود، لأن هذا الإجراءات تساهم فى تنفيذ اتفاق باريس، واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والاتفاقيات البيئية ذات الاطراف المتعددة.
كما تم التأكيد على الحاجة الشديدة إلى إدارة الموارد المائية بطريقة متكاملة ومستدامة في مجال الطاقة والبيئة، من المنبع الى المصب (من المصدر إلى البحر)، بما في ذلك تعزيز المفهوم والحلول الأخرى لخفض وإعادة تدوير وإعادة استخدام المياه بشكل آمن، و التخوف من التأثيرات الحالية والمتوقعة لتغير المناخ على الموارد المائية، وكذلك العوامل الداعمة لذلك بما في ذلك الملوثات المتزايدة التي تهدد صحة الإنسان ونوعية مياه الصرف الصحي، و الحاجة إلى تنفيذ الإدارة المتكاملة للمياه في المناطق الحضرية كجزء من منظومة الموارد المائية المتكاملة من خلال تنفيذ جملة أمور منها معالجة المياه والإدارة المستدامة للنفايات وتحسين إدارة مياه الأمطار وحصادها.
وأكد المشاركون على ضرورة مراعاة الادارة الفعالة لمنظمات أحواض الأنهار والبحيرات بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي وهما عنصران أساسيان في الإدارة المستدامة، وتطوير البنية التحتية وتقاسم المنافع، وكذلك مواءمة جداول أعمال التنمية الوطنية مع إدارة الأحواض المائية، وعدم كفاية تمثيل المرأة في عمليات صنع القرار المتعلقة بالمياه والحاجة إلى خلق بيئة تمكينية لمعالجة هذه القضية، و التطلع إلي إمكانية انشاء مركز في دوشنبه بدعم من حكومة طاجيكستان والأطراف الأخرى ذات الاهتمام بتلك القضية لتقديم المساعدة لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الفرص الاستثمارية من القطاعي العام والخاص في مجال البنية التحتية،
وأوصى المشاركون بضرورة البحث عن آليات تمويل مبتكرة، وبناء القدرات والمهارات وتبادل الممارسات الجيدة لدعم الحكومات الوطنية لتحقيق أهداف البنية المستدامة، وخاصة الدول الأكثر فقراً والأقل نمواً والتي تعاني من ندرة المياه، وبناء نظم مطورة لإدارة الموارد المائية من أجل رفع كفاءة الاستخدام والإنتاجية في مجالات الزراعة والطاقة والسياحة والتنمية العمرانية مع الحفاظ علي النظم الايكولوجية، والعمل علي تحقيق العدالة في توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي علي مستوي المستخدمين والتي تُعد من أهم أساسيات الحياة، والاهتمام بالبحث العلمي والابتكار والطرق التكنولوجية الحديثة للوصول إلي حلول فعالة ذات عائد مباشر ومنخفضة التكاليف.
ولفت المشاركون إلى أهمية الدبلوماسية المائية و التعاون العابر للحدود حول المياه في اطار مبادئ القانون الدولي وتسهيل تبادل البيانات والمعلومات، مع توفير منصة للحوار بصورة شاملة تضمن مشاركة كافة القطاعات المعنية وتعزيز وتشجيع الاستثمارات المشتركة والإدارة المشتركة للموارد المائية بصورة مستدامة وتفعيل اللجان المشتركة ووضع خطط واستراتيجيات تعاونية بين البلدان المتشاطئه لتنمية الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية المشتركة ولحماية النظم البيئية، واتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث المتعلقة بالمياه والعمل على تقليل إعداد الوفيات ودرء المخاطر وتخفيف الخسائر والتي تؤثر مباشرة في الناتج المحلي واقتصاديات الدول.
كما أوصى المشاركون بالسعى إلى عقد هذا المؤتمر مرة كل عامين لمتابعة اجندة اهداف التنمية المستدامة ودعوة كافة أصحاب المصلحة الى المشاركة في هذا المحفل، ودعوة الدول لإرساء قاعدة تعيين " أبطال في مجال المياه " وهم من حققوا إنجازا ملموسا في مجال الحث على تحقيق غايات الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، والتوصية بالعمل على إعداد خطط واستراتيجيات وطنية وبرامج عمل من اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة ودعوة المنظمات الدولية الى تقديم الدعم اللازم وخاصة للدول النامية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة