أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أنه تم زيادة المنصرف من خلف السد العالى "قليلاً" لزيادة طفيفة فى احتياجات البلاد، التى تختلف بشكل يومى خلال موسم الزراعات الصيفية، مشيراً إلى أن خطة ترشيد استهلاك المياه التى تنفذها وزارة الرى بالتعاون مع عدد من الوزارات، و المحافظات تسير بشكل جيد.
التحديات التى تواجه قطاع الرى فى مصر
و أضاف خالد فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع"، أن هناك عدداً من التحديات التى تواجه قطاع الرى فى مصر، على رأسها محدودية مواردنا المائية التى تتلخص فى نهر النيل كمورد أساسى، بالإضافة الى المياه الجوفية، و كميات مياه الأمطار التى تتساقط على الساحل الشمالى، لافتاً الى أن احتياجات مصر من المياه تصل الى 110 مليار متر مكعب، فى حين أن مواردنا المائية من نهر النيل 55.5 مليار مكعب، بينما الإستحدامات المائية الحالية 80 مليار متر مكعب، 64 مليار مياه الزراعة و11 مليار مياه الشرب، و5 مليار مياه الصناعة، و بالتالى هناك فجوة، يتم سدها عن طريق اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى 13.50 مليار متر مكعب و المياه الجوفية بالوادى و الدلتا 6.50 مليار متر مكعب.
حملات التوعية بترشيد استهلاك المياه
وأوضح حالد أن الحكومة قررت القيام بحملات للتوعية بترشيد استهلاك المياه على مستوى الجمهورية وإتباع طرق الرى الحديثة فى قطاع الزراعة، و عدم التوسع فى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه، وتوعية المواطنيين بضرورة الحفاظ على كل قطرة مياه، بالتعاون مع الوزارات و المحافظات و المؤسسات الدينية، فى ظل التحديات التى تواجه مصر ومنها الزيادة السكانية واستهلاك المياه و ثبات حصتنا من مياه النيل.
أهميه ترشيد استهلاك المياه
و أكد عبد العاطى على أهميه ترشيد استهلاك المياه و ذلك للوفاء بالاحتياجات المائية للبلاد، وأيضاً لأنه يتيح الفرصة لتوفير الاحتياجات المائية لإقامة مجتمعات عمرانية جديدة و خلق مجتمع زراعى صناعى تنموى جديد ومتكامل وتوفير فرص عمل فى مجالات مختلفة من صناعة و زراعة و سياحة و مناجم و تعدين و أنشطة التنمية الشاملة الأخرى، و رفع كفاءة استخدام المياه و تحقيق الاستفادة المثلى منها.
الزيادة السكانية
وحذر خالد فى تصريحات سابقة له من الزيادة السكانية المضطردة وقلة الوعى والإحساس بخطورة مشكلة المياه لدى المواطنين، والتعديات على المجارى المائية، إلى جانب القاء المخلفات و القمامة بالمجارى المائية وتأثيرها السلبى فى عدم وصول المياه إلى النهايات وما يتطلبه من صرف كميات مياه زائدة لحل مشكلة نقص المياه بالنهايات، و عدم التوسع فى استخدام أساليب الرى الحديث، و العمل على رفع كفاءة شبكات مياه الشرب.
من جانبه أشار الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى إلى أن الفجوة بين الاحتياجات الفعلية للبلاد والمياه المتوافرة تبلغ حوالى 21 مليار م3 سنويا، يتم التغلب عليها عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف و الاعتماد على المياه الجوفية السطحية فى الوادى و الدلتا و الذى يدل على أن نظام إدارة مياه النيل فى مصر يصل إلى كفاءة عامة تتجاوز 80%، لافتاً إلى أن مصر تستورد فعلياً كمية من المياه تساوى 34 مليار متر مكعب سنوياً ممثلة فى منتجات غذائية لتحقيق الأمن الغذائى.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن التنبؤات السكانية لعام 2025، تشير إلى أن نصيب الفرد من المياه قد ينخفض إلى أقل من 500م3 سنوياً مع مؤشرات التدهور السريع فى جودة المياه السطحية والجوفية، بالإضافة إلى كونها دولة المصب فى حوض النيل حيث تعتمد اعتمادا كليا تقريبا على نهر النيل النابع من خارج حدودها، و بالتالى فهى الدولة الأكثر جفافاً فى العالم وتبلغ نسبة الاعتماد على الموارد المائية المتجددة نحو 97% وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة