وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال على قرار رئيس الجمهورية رقم 166 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة فى المواد المدنية والتجارية بين مصر وجمهورية بيلا روسيا.
ووفقا للاتفاقية، يتعهد الطرفان بتبادل المساعدة القضائية فى المواد المدنية والتجارية وفقا لتشريعاتها الوطنية، بهدف توفير الية قانونية، لتنظيم أوجه تقديم المساعدة المتبادلة فى هذه المجالات.
وأجازت الاتفاقية لأى من الطرفين رفض تنفيذ طلب المساعدة القضائية، إذا كان تنفيذ الطلب يتعارض مع تشريعاته الوطنية، أو أمنه الوطنى، أو نظامه العام
ويتبادل الطرفان عند الطلب معلومات محددة بشان قوانينهما السارية، أو المبادىء القضائية فى دولتيهما ذات الصلة بتنفيذ الاتفاقية.
وطبقا للاتفاقية يتمتع رعايا كل طرف على اقليم الطرف الاخربذات الحماية القانونية لرعايا الطرف الاخر كما يحق لهم اللجوء الى محاكم الطرف الاخر بذات الشروط المقررة لرعاياه
وتقضى الاتفاقية، بالإعلان بالحضور وغيره من المحررات القضائية، أو غير القضائية لشخص مقيم على إقليم الطرف الآخر، وفقا للقوانين الداخلية للطرف المطلوب منه، وفى حالة عدم تنفيذ الإعلان يخطر الطرف المطلوب الطالب بأسباب ذلك
ووفقا للاتفاقية، لا يترتب على إعلان المحررات حق للطرف المطلوب منه فى اقتضاء أى رسوم أو سداد ضرائب أو نفقات
ويحتفظ الطرفان بالحق فى تنفيذ إعلانات صحيفة الدعوى، وغيرها من المحررات القضائية، من خلال ممثليهما الدبلوماسيين أو القنصليين إلى رعايا هم المقيمين على إقليم الطرف الآخر، ولا يترتب على تنفيذ طلب المساعدة القضائية سداد ضرائب أو مصروفات من أى نوع، ومع ذلك يحق للطرف المطلوب منه أن يطالب الطرف الطالب بتسديد أتعاب الخبراء، والمصروفات الناشئة عن تطبيق طلب المساعدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة