قالت أحزاب المعارضة الرئيسية ومنظمات غير حكومية فى تركيا إنها تعتزم نشر أكثر من نصف مليون مراقب ومتطوع فى مراكز الاقتراع بجميع أنحاء البلاد لمنع التلاعب فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية التى ستجرى يوم الأحد.
وتقول المعارضة، التى تأمل فى أن تضع حدا لحكم الرئيس رجب طيب إردوغان المستمر منذ نحو 16 عاما، إن تغيير قانون الانتخابات فى الآونة الأخيرة ومزاعم التزوير فى الاستفتاء الذى أجرى العام الماضى يثيران المخاوف بشأن نزاهة الانتخابات.
وقالت الأحزاب ومنظمات غير حكومية اليوم الخميس إن 519 ألف متطوع ومراقب معين من حزب سينتشرون فى 180 ألف مركز اقتراع.
تأتى الانتخابات بعد أكثر من عام على فوز إردوغان بفارق ضئيل فى الاستفتاء على تغيير دستور تركيا لإقامة نظام رئاسة تنفيذية.
وخلال الاستفتاء، قررت اللجنة العليا للانتخابات فى اللحظة الأخيرة أن تقبل بطاقات اقتراع غير مختومة. وقالت المعارضة ومحامون إن هذا التحرك هدد شرعية الانتخابات وانتهك قوانينها.
وقال مسؤول كبير فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا بعد الاستفتاء إن الإجراء أثر على ما يصل إلى 2.5 مليون صوت.
ووافق البرلمان فى مارس آذار على قانون للانتخابات يرسخ قرار قبول بطاقات اقتراع غير مختومة وفى الشهر الماضى قالت لجنة الانتخابات إن بعض مراكز الاقتراع فى جنوب شرق تركيا الذى يغلب على سكانه الأكراد ستنقل فى تحرك يقول حزب الشعوب الديمقراطى المؤيد للأكراد إنه سيزيد صعوبة التصويت على أنصاره.
وقال رضا طورمان القاضى السابق فى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وعضو البرلمان السابق عن المعارضة "تغيير القانون الانتخابى جعل الانتخابات أقل أمنا".
وأضاف خلال مؤتمر صحفى "وضع إدارة الانتخابات فى يد السلطات الإدارية وقوات الأمن والحكومة بدلا من الأحزاب السياسية أمر يبعث على القلق".
وتقول الحكومة إن بعض الإجراءات التى تمت الموافقة عليها مثل السماح بدخول قوات الأمن إلى مراكز الاقتراع ضرورية للتصدى لما تصفه بترهيب المسلحين الأكراد للناخبين فى جنوب شرق البلاد.
كما رفضت الانتقادات الموجهة لاستفتاء العام الماضي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة