بشكل متسارع جدًا، انتشرت شائعات عدة على مواقع التواصل الاجتماعى، ولعل البداية كانت من ادعاء تحمل البرلمان سفر النواب إلى روسيا، إلى فرض ضريبة شهرية على مستخدمى التليفون الآيفون، وغيرها من الأخبار الكاذبة التى ظهرت خلال الساعات الأخيرة.
مركز معلومات مجلس الوزراء، نفى شائعات عدة مثل اتجاه الحكومة لفرض سلسلة ضرائب جديدة على المواطنين أبرزها ضريبة شهرية على مستخدمى التليفون الآيفون وغيره، وعلى المصريين بالخارج وعلى الودائع البنكية وكذلك حاملى شهادة أمان للعمالة المؤقتة وعلى حسابات مواقع التواصل الاجتماعى وأصحاب عربات الفول بالشوارع.
كما نفى المركز، كل ما تردد عن فرض رسوم قدرها 150 جنيها على دفن الموتى، أو زيادة كروت الشحن أو رغيف الخبز المدعم، أو الاتجاه لاتخاذ قرارات صعبة تؤثر على المواطن بشكل كبير خلال ساعات، أو الأنباء التى تفيد بارتفاع أسعار الأدوية، وما تردد من أنباء عن موافقة الحكومة على تخصيص مليون متر من أراضى الدولة لإقامة مدينة صناعية تركية عليها.
كان نفى مركز معلومات مجلس الوزراء كل تلك الشائعات سريعًا، لكن يبقى السؤال: هل نحتاج إلى آلية جديدة لمواجهة هذا الأمر؟ ومن وراء تلك الشائعات الكثيرة؟ وما المخطط الخبيث لمروجيها؟ وكيف تتم مواجهتها؟..
اتصالات البرلمان: لا بد من ملاحقة مروجى الشائعات
العميد أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، قال إن الهدف من إطلاق الشائعات والأخبار الكاذبة إثارة الفتن والوقيعة بين الشعب والقيادة السياسة.
وأضاف فى تصريح خاص، أن البلد تحارب من الداخل والخارج، وأن مروجى الشائعات يهدفون إلى التقليل من عزيمة المصريين وإحباطهم وإثارة سخطهم، وتفتيت صلابة المصريين وتماسكهم.
وأشار إلى أن الأخبار الكاذبة لا تطال الحكومة فقط، بل تطال البرلمان والقضاء بهدف فقدان ثقة الشعب فى مؤسسات الدولة، لتفتيت وتقسيم الشعب، ولابد من متابعة الأخبار مجهولة المصدر والكاذبة ومحاسبة مروجيها، مشددا على ضرورة كشف هؤلاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى وملاحقتهم جنائيًا وقانونيا لأن من أمن العقاب أساء الأدب، مذكرا بأن تلك الإشاعات كانت سببا فى أحداث الأمن المركزى 1986.
وتابع: "من حق الدولة غلق الصفحات التى تشكل خطرًا على الأمن القومى، وهذا أمر قانونى، لأن ومن حقنا الحفاظ على الدولة.
وأشار إلى أنه يجب ردع المتآمرين على الشعب، وكان هناك إشاعة سفر 100 نائب إلى روسيا، ورغم تكذيب الإشاعة لكن تواصل تداول الإشاعة على السوشيال ميديا، مشددا على أننا نحتاج لوقفة لمواجهة الإشاعات فى وقت تتعرض فيه البلد لحرب وتشكيك فى كل شيء إيجابى، لإحباط تقدمها وهذا يأتى ضمن حروب الجيل الرابع.
عضو لجنة الدفاع: أعداء الوطن يروجون الشائعات لبث الفتن بين الشعب وحكومته
من جانبه، أكد النائب أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن دائرة السلام والنهضة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تعمل بشفافية تامة، وتأخذ على عاتقها مصارحة الشعب بكل شىء منعا لاستغلال أعداء الوطن للشائعات لأحداث بلبلة وبث الفتن بين فئات الشعب.
وقال عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الجماعات الإرهابية ومن يساعدهم يلجأون إلى نشر الفتن والشائعات التى ليس لها أساس من الصحة عن طريق لجانهم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى للوقيعة بين الشعب وحكومته، فتارة ينشرون شائعة عن فرض ضرائب جديدة، وتارة أخرى يروجون أن الحكومة سترفع أسعار بعض السلع.
وأوضح "إسماعيل" أن الهدف من اطلاق الشائعات أحداث بلبلة وفوضى يستفيد منها أعداء الوطن والكارهين لاستقراره، مضيفا أن الشعب المصرى يدرك هذه الحيل جيدا ويعلم أن أعداء الوطن يلجأون إلى هذا الأمر بعد أن تلقوا الهزيمة تلو الأخرى سواء على الصعيد الأمنى أو الصعيد الشعبى بعد أن أثبت الشعب المصرى وعيه وترابطه وكان دائما مساندا لحكومته وجهودها فى فتح آفاق جديدة للتنمية وإصلاح ميراث كبير من الأخطاء والكوارث تمت فى العهود السابقة.
النائب مصطفى الكمار يدعو الشعب لمواجهة الشائعات والوقوف ضد مروجى الأكاذيب
فى السياق ذاته، طالب النائب مصطفى الكمار عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، الشعب المصرى بالتحرى والتأكد من صحة المعلومات والشائعات قبل المساعدة فى نشرها، وعدم السماح لأصحاب المصالح ومروجى الشائعات ببث سمومهم داخل المجتمع المصرى.
وأضاف الكمار أن الفترة الحالية، فى ظل الإجراءات الاقتصادية الصعبة، سيكون هناك محاولات من بعض الجهات والقوى، لإطلاق عدد من الشائعات فى محاولة لضرب الاستقرار، وإحداث بلبلة فى الرأى العام، وهو ما شهدناه من خلال إطلاق مجموعة من الشائعات، التى ظهرت بشكل متسارع جدا.
وتابع أن هناك الكثير من الشائعات التى انتشرت فى الفترة الأخيرة، والتى لاقت رواجا بين أوساط الشعب المصرى، على أنها حقيقة بالرغم من أنها عكس ذلك، منها مثلا شائعة سفر بعض النواب لروسيا على حساب الدولة المصرية، وهو الأمر الذى نفاه النواب ونفاه المجلس.
وأشار الكمار إلى أن هناك شائعة أخرى انتشرت حول فرض ضرائب على مستخدمى هواتف الآيفون، وضرائب على عربات الفول، أو الاستغناء عن المستشارين أو تخفيض رواتب المديرين بالجهاز الادارى للدولة، وهو الأمر الذى نفاه وزير المالية، إلى جانب قيام بعض مواقع التواصل الاجتماعى تنشر أخبارا كاذبة وتدعى نسبتها لمواقع إخبارية شهيرة عبر وضع لوجو هذه المواقع وهو ما يعد تدليس على الرأى العام.
وتابع الكمار أن الحكومة يجب أن تكون منتبهة لهذه الشائعات، وعلى تواصل دائم مع وسائل الإعلام، لدحض تلك الشائعات، قبل انتشارها، كذا تحيرى وسائل الإعلام كافة عن أى أخبار قبل نشرها.
ودعا الكمار الشعب المصرى للتأكد من المعلومة قبل مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى، أو بين الأهل والجيران، خاصة فى ظل سهولة التأكد من المعلومات فى ظل وجود الإنترنت والهواتف الذكية مع معظم المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة