كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء عن موافقة الحكومة على تخصيص مليون متر من أراضى الدولة لإقامة مدينة صناعية تركية عليها تواصل المركز مع وزارة التجارة والصناعة، التى نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة عدم تلقيها أى طلبات لإقامة مدينة صناعية تركية جديدة على أرض مصر، مشيرة إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة فى بيان، عن تقدمها تسهيلات كبيرة للمستثمرين الجادين سواء محليين أو أجانب وأنها حاليا تبحث توفير الأراضى أمام المستثمرين لسد الطلب المتزايد على الأراضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة