قال تقرير صادر عن معهد أكسفورد الدولى لدراسات الطاقة، إن مشروعات الغاز الجديدة والتى بدأت عمليات الإنتاج خلال الفترة الماضية ستساعد الحكومة المصرية فى تحقيق التوازن بين الإنتاج والطلب على الغاز حتى أوائل عام 2020 على الأقل، لتستأنف مصر تصدير الغاز الطبيعى "لكن ليس من المرجح أن تستعيد وضعها السابق لتصدير الغاز الطبيعى، حيث من المتوقع أن تستمر عمليات التصدير إلى أقل من 10 سنوات وقد تنخفض مستويات التصدير بسرعة"، على حد تعبير التقرير.
وقد توقع التقرير، أن تساهم اكتشيومافات الغاز الحالية والتى قد بدأت الإنتاج خلال الفترة القليلة الماضية، فى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى بما يعادل الإنتاج الحالى، مشيرا إلى أن الطلب على الغاز الطبيعى فى السوق المصرى سيشهد نموا خلال الفترة المقبلة "ولكن بوتيرة أبطأ من مقارنة بمعدل النمو خلال العقدين الماضيين"، على حد وصف التقرير.
وكانت وزارة البترول قد تمكنت من تشغيل كل من المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية حقلا تورس وليبرا، والمرحلة الأولى من مشروع حقل أتول، وبالإضافة إلى قرب الانتهاء من تشغيل المرحلة الأولى بكامل طاقتها من حقل ظهر، بالإضافة إلى زيادة الإنتاج من حقل نورس، وذلك منذ بداية عام 2016 وحتى الآن.
وبحسب التقرير، فإن مصر تعد من أكبر أسواق الطاقة فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توجد بنية تحتية للطاقة واسعة النطاق نسبياً، خاصة فى مجال للغاز الطبيعى.
ويشير التقرير، إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية لتصدير الغاز الطبيعى كبيرة نسبيا، حيث إن تلك البنية غير مستغلة فى الوقت الحاضر بشكل كبير، خاصة وإنها تعد الأكبر من نوعها فى منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، والتى تتكون من محطتين لتصدير الغاز الطبيعى المسال وخطين للغاز عبر الحدود بطاقة إجمالية تبلغ 35 مليار متر مكعب من الغاز، "وقد تؤدى الاكتشافات الجديدة الكبيرة إلى زيادة إمكانية الصادرات وبالتالى تحسين معدل استخدام البنية التحتية فى المستقبل، وقد يستغرق الأمر من 5 إلى 10 سنوات قبل أن يتم تصدير أى إمدادات إضافية جديدة"، وفقا للتقرير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة