قال المحاسب عماد الدين مصطفى خالد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن قرارات الإصلاح الاقتصادى فى مصر تأخرت كثير جدا، وبالتالى نشعر حاليا بآثارها المؤلمة، والتى لابد منها، معتبرا أن نتائج الإصلاح الإيجابية بالفعل ظهرت من خلال سعر صرف ثابت وانعدام السوق السوداء وقرب الاحتياطى النقدى من 50 مليار دولار وهناك نجاحات فى ملفات كثيرة، مثل فى الطرق والنقل والكهرباء والبنية التحتية والتى تم إنجاز ما لم يتم انجازه فى 30 سنة بخلاف الغاز الطبيعى وتحول مصر لمركز اقليمى للطاقة بجانب الطاقة الجديد والمتجددة.
وأكد المحاسب عماد الدين مصطفى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تستهدف خلال موازنة العام المالى المقبل 2018-2019 زيادة عدد الشركات الرابحة إلى 10 شركات، وخفض عدد الشركات الخاسرة إلى 8 شركات.
وقال إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تستهدف تحقيق إيرادات نشاط تصل إلى 21.4 مليار جنيه فى العام المالى 2018-2019، مقابل إيرادات بلغت 19.5 مليار جنيه العام المالى الجارى، على سبيل المثال لأول مرة تتحول شركة ناوربين من الخسارة إلى الربحية.
وقال إنه بلغ الفائض بعد الضرائب لعدد 11 شركة، نحو 3.7 مليار جنيه، مقابل 4.2 مليار جنيه متوقع العام الجارى، ومقابل 3.4 مليار جنيه العام المالى الماضى، حيث زادت الشركات الرابحة إلى 10 شركات.
وأضاف عماد الدين مصطفى، إنه من المتوقع انخفاض عجز الشركات الخاسرة لنحو 800 مليون جنيه، لعدد 7 شركات، مقابل 1.36 مليار جنيه العام المالى الجارى لعدد 9 شركات، ومقابل خسارة 2.47 مليار جنيه العام المالى الماضى لعدد 10 شركات.
وكشف مصطفى إنه سيتم تغيير عدد من رؤساء الشركات الفترة المقبلة وفق المعايير الموضوعة وحسب أرباح وإيرادات كل شركة.
وحول موقف الشركات التى ستنتقل للقابضة للنقل البحرى والبرى والمتعلقة بصناعة مغذيات السيارات قال أن شركتى ناروبين وأليايات رابحة، أما شركة سيجوارت والنقل والهندسة خاسرتان،وعندها أراضى فى المعصرة شرق وغرب وشبرا، وسموحة يمكن استخدامها فى إعادة هيكلتها.
وشدد على أهمية سداد ديونها قبل نقلها، وتبلغ ديون الشركات لصالح القابضة نحو 2.2 مليار جنيه، وسيتم تجهيز ملف كامل لبحثه مع القابضة للنقل ومع وزير قطاع الاعمال العام لتسوية المديونيات الكبيرة.
وحول مديونيات الغاز والكهرباء قال المحاسب عماد الدين مصطفى، لقد انتهينا من الاتفاق على المديونيات مع الغاز والكهرباء نحو 7 مليارات جنيه منها 6.6 مليار جنيه للغاز منهم 3.4 تخص القومية للاسمنت،و3 مليارات تخص شركة الدلتا للأسمدة،ومبلغ يخص شركة النصر للأسمدة بالسويس.
وحول آلية السداد قال أن هناك مبالغ تم المصادقة عليها، وهناك مبالغ متعلقة بغرامات تأخير وفوائد والحد الاقصى للاستهلاك وغيرها ما تزال محل نقاش
وأشار إلى انه لابد أن نقف مع الدولة " خلينا نكون مرة جزء من الحل "، كاشفا أن مديونية بنك الاستثمار القومى تصل إلى 3.7 مليار جنيه وجزء كبير منها محل خلاف.
وأشار أن الشركة ستسدد 650 مليون للغاز و125 مليون للكهرباء قبل 30 يونيو وجدولة الباقى وسيتم تدبيرهم اضافة إلى أن هناك شركات بالفعل لديها جدولة لكن فى النهاية مسئوليتنا نحن سداد المديونيات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة